(1) الاستبصار، ج 1 / 11، كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: 6.
(2) حديث الوزغ محمول على كراهيته، لأنه غير ذو نفس سائلة بالاتفاق، فلا ينجس الماء بموته فيه. وأما حديث فهو مبنى على أنها من أي القسمين، فان كانت من ذوات الأنفس فالنهي على أصله من المنع، وإن لم تكن من ذوات الأنفس حمل على الكراهية. ويحتمل فيها وجه ثالث، وهو أن يكون النهى للحذر عن ضرر السم الواقع في الماء بسببها، فان الشارع كما راعى ضرر النجاسة كذلك راعى ضرر السم، لأنه جاء لاصلاح الدين والبدن (معه).
(3) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير، ج 2 / 181 في حرف (لا).
(4) رواه العلامة قدس سره في التذكرة، ج 1 / 5، كتاب الطهارة، في مسألة:
أقسام المستعمل ثلاثة. وفي سنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم، وفيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه) وفي أخرى: (ثم يغتسل منه).
(5) الاستبصار، ج 1 / 14، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، حديث، 1.
(6) الحديث الأول والثالث استدل بها الشيخ على أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الاحداث وظاهر الحديثين دال على ذلك، بل الثاني صريح فيه. وأما الحديث الأوسط فاتفق الكل على أن النهى فيه للكراهية، وأكثر الأصحاب حملوا الحديثين الآخرين على ذلك أيضا، بناءا على أن الماء المستعمل لا يخرج من الطهورية (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، الجنابة ⁽²⁾، الغسل ⁽³⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الضرر ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁴⁾