(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٤٣) من أبواب القراءة حديث ٢ و ٣ وفى باب (٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣، ما بمعناه، ولفظ الحديث:
(عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط؟
قال: يفتح عليه من خلفه) (٢) هذا الحديث يدل على أن من غلط في قراءة الصلاة، وحصل من رد عليه غلطه وينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما لو لم يحصل من يفتح عليه، فإن كان في الفاتحة بطلت صلاته، وإن كان في السورة وجب أن يعدل إلى غيرها (معه).
(٣) وهذا يدل على أن ما في يد الانسان وتحت تصرفه، يجوز شرائه منه، وإن كان قد أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله وذلك من باب ترجيح الظاهر على الأصل وإنما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، وهو ضرورة نظام المعاش.
إذ لا يستقيم بدون السوق، والسوق لا يستقيم بدون ذلك، ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى فيه على الأصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه).
(٤) الوسائل كتاب النكاح، باب (١٠) من أبواب النفقات فلاحظ (٥) الوسائل كتاب النكاح، باب (9) من أبواب النفقات فلاحظ.
(6) وهذه أرجح، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة (معه).
(7) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في أنه لا نفقة لها، وعمل بها الفاضلان، وسائر المتأخرين. ووردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، وعمل بها الشيخ والأكثر، والأول هو الأقوى (جه).
(8) أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة كما ادعاه الشارح قدس سره بل رواه الصدوق روح الله روحه في كتابه المضمون فراجع (المصحح).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، صلاة الجماعة ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوفاة ⁽¹⁾