(١) سنن أبي داود ج ٣، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم حديث ٣٥٧٠.
(٢) فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط، حفظ حوائطهم بالنهار، فأفسدت الماشية شيئا، لم يكن على أهل الماشية ضمان. لتفريط أهل الحوائط في الحفظ. ولو ترك أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا، فأفسدت شيئا من الحوائط، كان الضمان عليهم لتفريطهم باهمال الحفظ ليلا. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الناس إليها، لان ذلك كان عادة أهل المدينة (معه).
(٣) مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، بطريق فيه السكوني، وعليه عمل الأكثر. بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الاجماع، وذهب المحققون من المتأخرين كابن إدريس، والفاضلان العلامة والمحقق، إلى اعتبار التفريط في الضمان مطلقا ليلا ونهارا، استضعافا للرواية، أو حملا لها على ذلك (جه).
(٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢: ١٧٦ حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد ابن حنبل، ورواه الدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والاحكام حديث ٨٢ (٥) سواء كان قوليا أو فعليا، أو تقريريا. وفيه دلالة على أن لا تحكيم للعادة . ويجمع بينه وبين الأول بان ذلك مع امكان الرد إليه (معه).
(٦) وعدم امكان الرد، يجب التوقف عند أهل الحديث (جه).
(٧) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الأحكام (١٧) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ وسنن الدارقطني، كتاب في الأقضية والاحكام، حديث (٨٣) والحاكم في المستدرك ج ٢: ٥٨ وبقية الحديث (من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

مفاتيح البحث: أبو سعيد الخدري ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾