(1) صحيح البخاري كتاب الأشربة، حديث 2.
(2) ولا يلزم من هذا تحليل الخمر، ولا التخيير بين الحرام والمباح. لان ذلك غير جائز قطعا، لان الحرام لا يصح فعله، فلا يصح التخيير فيه. وإنما هو تخيير بين شئ يخاف سوء عاقبته، وبين ما لا يخاف ذلك فيه، وسوء عاقبة الخمر راجع إلى اختيار الفاعلين (معه).
(3) صحيح مسلم كتاب الزكاة (50) باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، دون غيرهم حديث 162 و 163.
(4) هذا يدل على أن المشتبه بالحرام، حرام، يجب اجتنابه (معه).
(5) قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، واجتناب بعضها حرام وبعضها مكروه، ولعل هذا من الثاني، إذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).
(6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 4.
(7) يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) مؤكدا. ويصير تقديره، زدت الخامسة أو نقصتها، ويصير حكم سجدتي السهو، مرتبا على شك زيادة الخامسة. ويحتمل أن يكون (زدت أو نقصت) كلاما مستأنفا. ويصير تقديره، زدت في صلاتك، أو نقصت شيئا من الأفعال، ويكون حكم سجدتي السهو ثابتا في الامرين. في شك الخامسة، و في الزيادة والنقصان مطلقا، والى هذا ذهب فريق من العلماء (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، السجود ⁽⁴⁾، السهو ⁽³⁾، التصدّق ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، بنو هاشم ⁽¹⁾، الزكاة ⁽²⁾، الخوف ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾