عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١

ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. (1) (2).
(15) وروى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الشفعة، لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: (الشفعة واجبة في كل شئ، من حيوان أو أرض أو متاع. إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين، فلا شفعة لاحد منهم) (3) (4).
(16) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع، قال له شريكه أعطني، قال: (هو أحق به) ثم قال عليه السلام: (لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا) (5) (6).
(17) وروي إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام

(1) الوسائل كتاب الحج باب (91) من أبواب الطواف حديث 1.
(2) وهذا الحديث يدل على جواز الاحرام من الحائض والنفساء. وعلى أن أقصى مدة النفاس ثمانية عشر. وعلى أن المستحاضة يصح منها الطواف والصلاة (معه).
(3) الفقيه، باب الشفعة حديث 12 (4) و هذا الحديث يدل على أمرين، (أحدهما) ان الشفعة ثابتة في كل شئ، حيوان وغيره (والثاني) انها لا تكون فيما زاد على الاثنين من الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
(5) الفقيه، باب الشفعة، حديث 13.
(6) وهذا الحديث موافق للأول في جزء منه، وهو الحيوان، والثاني مسكوت عنه (معه)

(٣٠٨)