عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
(190) " ما يصلح للمولى فللعبد حرام " (1) (191) " الهدايا رزق الله " (192) " من أهدي إليه فليقبله " (193) " ان هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فأهدوا إليها طرائف الحكم " (2) (3) (4).
(194) " في الحديث القدسي: " يا داود فرغ لي بيتا أسكنه " (5).

(1) يشمل ما جعله الشارع مخصوصا بالمولى، وما خصه العرف به الا إذا بذله المولى (جه) (2) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم 91 (3) أي الأمور الحسنة من الاشعار الحكيمة (معه).
(4) أي غرائبها، لأنه قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد، وملال للنظر فيه بسبب مشابهة بعض أجرائه لبعض، فإذا اطلعت النفس على بعضه، قاست ما لم تعلم منه على ما علمت، ولم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتذ به وتدوم على النظر فيه. و لما كان الملال والانصراف غير محمود لها، أمر بطلب لطائف الحكمة لها. وأراد لطائفه المعجبة للنفس اللذيذة لها، لتكون أبدا في اكتساب الحكمة بنشاط والتذاذ في انتقالها من بعض غرائبها إلى بعض وأراد بالحكمة، الحكمة العملية وأقسامها، أو ما هو أغم منها. وروى عن ابن عباس انه كان إذا فرغ من مدارسة الحديث والتفسير، يقول لأصحابه: خمضونا خمضونا فيخوضون عند ذلك في الاشعار والقصص ونحوها (جه) (5) يعني به القلب. في الحديث عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن العشق؟
فقال: (تلك القلوب، إذا خلت عن محبة الله فعذبها الله بحب غيره) وأنواع الحب إذا كانت جهته واحدة، أمكن اجتماعه في القلب كمحبة الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام، وصلحاء المؤمنين ونحوهم كما تقدم. أما إذا تباينت أنواعها وتضادت أشخاصها استحال اجتماعها.
روى أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: اني أحبك وأحب عثمان فقال له: (أنت أعور اما أن تعمى واما أن تبصر) يعني لا يجتمع هذان الحبان، لتضادهما وذكر ابن خلكان في التاريخ: ان من المعلوم أنه لا يجتمع حب علي بن أبي طالب مع التسنن. بل جاء في الأثران يعقوب عليه السلام لما أفرط حب يوسف فرق الله بينهما، غيرة منه على بيته. ومصادفة القلب أول الشباب خاليا أولى من شغله ثم تفريغه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى * * فصادف قلبا خاليا فتمكنا (جه)
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 299 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380