عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١

قال: (الشفعة على عدد الرجال " (1) (2).
(18) وروى عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا اضرار) (3) (4) (19) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: (ليس بين الرجل وبين ولده ربا، وليس بين السيد وبين عبده ربا) (5).
(20) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها). (6) (7).

(١) الفقيه باب الشفعة حديث ٤.
(٢) وهذا الحديث يدل على جواز الشفعة مع تعدد الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء. ويجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني، فيخرج الحيوان. ويبقى المعارضة بين هذا الحديث والحديث الأول في غير الحيوان ويحتمل أن يراد بقوله: (على عدد الرجال) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها المتعددون فلا تقع المخالفة بينه وبين الأول (معه).
(٣) الفقيه، باب الشفعة حديث ٢ (٤) هذا الحديث لا ينافي ما تقدمه. لان الشركاء يحتمل أن يراد بهم الشركاء المتعددون في الاملاك المتعددة، وإن كان كل ملك بين اثنين، وأيضا فإنه حكاية حال وهي لا تعم (معه) (٥) الفقيه باب الربا حديث ١١ (٦) الفقيه باب الربا حديث ١٢ (٧) هذا الحديث والحديث المتقدم عليه يخصص بها العمومات الواردة في تحريم الربا من القرآن والسنة (معه).

(٣٠٩)