(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان وإقامتين.
(2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 ولفظ الحديث (حتى قالها ثلاثا). ورواه في الوسائل كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير حديث 6 ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين، مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله قال: وللمقصرين " (3) فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73. ورواه في الوسائل، كتاب التجارة باب (1) من أبواب الخيار فلاحظ.
(5) فيه دلالة على أن خيار المجلس، إنما يثبت في البيع دون غيره من العقود (معه) (6) النهى في هذه الثلاثة، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. وقال الشيخ رحمه الله:
التحريم بظاهر الحديث، فان الأصل في النهى التحريم. وليس المراد بالتحريم تحريم البيع، أو تحريم الزوجة، أو تحريم السلعة، بل تحريم الفعل، وان وقعت العقود (معه).

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁴⁾، الجهل ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽²⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، الحلق ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، القصر، التقصير ⁽¹⁾