(1) وهذا يدل على أن اقتناء الكلب غير الثلاثة، لا يجوز (معه).
(2) وإن كان الامر للوجوب الا انه هنا محمول على شدة الاستحباب (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 16.
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (5) قال في الحاشية: وذلك أن المؤمن مقيد بالشريعة، فهو لا يأكل الا من تلك الجهة. وأما الكافر فلعدم تقييده بالآداب الشرعية، يستعمل جميع القوى الشهوية فيملأ جميع أمعاءه. أو معناه أن المؤمن يأكل من وجه واحد وهو الشرع، والكافر لا يعتد بالشرع، فهو يأكل من أي وجه.
وهذا يدل على أن كثرة الأكل ليس من آداب المؤمن، ولا من أخلاق أهل الايمان. ثم قال: في تفسير القوى الشهوية، أي الباصرة والسامعة، والشامة، والذائقة واللامسة والمتحركة التي تبعث على الحس، والحركة والقوى النظرية.
ويحتمل أن يراد بسبعة الأمعاء، الصفات التي تتم بها الأفعال، كالحياة والقدرة والإرادة والعلم، والسمع والبصر، والكلام. فيكون مقتضى الخبر أنه يأكل بمصادر هذه الصفات، أي بسبب حياته وقدرته الخ.
والمؤمن يقطع النظر عن متعلقات هذه الصفات، ويأكل من وجه الشرع، فيأكل من وجه واحد، وذاك يأكل من السبع. أقول: قال في الصحاح معنى الحديث انه مثل، لان المؤمن لا يأكل الا من الحلال، ويتوقى الحرام والشبهة. والكافر لا يبالي ما أكل. ومن أين أكل. وكيف أكل انتهى.
فيكون السبعة عبارة عن الحلال وحده، والحرام وحده، والشبهة وحدها، و تتركب تركبا شأنيا، فتكون ستة. وثلاثيا فتكون سبعة. وأما المؤمن فلا يأكل الا من الحلال. (جه).

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹³⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾