فتجري تلك الأمور على ما أخبروا عنها فمع الوضوح للامر الذي ذكرناه كيف تدفع الاحكام، ثم قال رحمه الله في الجواب ما هذا لفظه، قلنا ان اخبارهم في الكسوف والخسوف وروية الأهلة ليس من باب الاحكام وانما هو من باب الحساب لانهم يعلمون من طريق الحساب ان الشمس متى يكون هذا باجتماعها مع القمر في موضع إحدى العقدتين الرأس والذنب يرتفع هنا لك العرض بينهما فتتوسط الأرض بينهما فينقطع نور الشمس عنه فيبقى بلا ضوء، إذ هو يستمد الضوء والنور من الشمس وذلك هو الخسوف، ويعلمون من طريق الحساب أيضا مقدار أقل الابعاد بين الشمس والقمر عند انصرافه عن المحاق الذي يكون القمر معه مرئيا ولا يكون بدونه مرئيا فيخبرون به، وهذا من باب الحساب من باب الحكم انما الحكم ان يقولوا ان كان كسوف أو خسوف كان من الحوادث كذا وكذا. أقول لعل الشيخ العالم الحمصي رحمه الله اكتفى بهذا الكلام بما قدمناه، والا فكيف يقول مثله مع فضله ان هذا ليس من هذا الباب وقد قال حكموا في حسابهم بالكسوف والخسوف ورؤية الأهلة في وقت معين يصح الحكم بذلك، واما قوله انما الحكم ان يقولوا إذا كان كسوف أو خسوف كان من الحوادث كذا وكذا، فأقول ان هذا الذي ذكره يكون حكمه حكم الأول وفرعا عليه، وكلاهما يسمى حكما عند الانصاف مع أنهم يحكمون بحوادث عند الكسوف والخسوف، فلا أرى كلامه في هذا الباب متناسبا لما كان عليه من العلوم المشهورة بين ذوي الألباب