وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه وآله، وبعده لأمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، لأن المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين من آدم إلى عيسى عليهم السلام غير واجبة علينا، ولا تعلق لها بشئ من تكاليفنا، ولولا أن القرآن ورد بنبوة من سمي فيه من الأنبياء المتقدمين فعرفناهم تصديقا للقرآن، وإلا فلا وجه لوجوب معرفتهم علينا، ولا تعلق لها بشئ من أحوال تكاليفنا.
وبقي علينا أن ندل على أن الأمر على ما ادعيناه.
والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه عليهم السلام من جملة الإيمان، وأن الاخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان: (إجماع) الشيعة الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه، وإجماعهم حجة، بدلالة أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمرتهم، وقد دللنا على هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كتبنا، واستوفينا ذلك في جواب المسائل التبانيات خاصة، وفي كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإمامية من المسائل الفقهية، فإن هذا الكتاب مبني على صحة هذا الأصل.
ويمكن أن يستدل على وجوب المعرفة بهم عليهم السلام: (بإجماع الأمة) مضافا إلى ما بيناه من إجماع الإمامية.
وذلك: أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا في التشهد الأخير فرض واجب، وركن من أركان الصلاة، متى أخل بها الإنسان فلا صلاة له، وأكثرهم يقول: أن الصلاة في هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلاة والسلام في الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليهم كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والباقون منهم يذهبون: إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة، فعلى القول الأول لا بد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من حيث كان واجبا عليه الصلاة عليهم، فإن الصلاة عليهم فرع على المعرفة بهم، ومن ذهب إلى أن ذلك مستحب فهو من جملة العبادة، وإن كان مسنونا مستحبا، والتعبدية يقتضي التعبد بما لا يتم إلا به من المعرفة.