وعلي خليفتي على أمتي من بعدي، وعلي أولى الناس بالناس من بعدي.
(66) وغير ذلك مما يوجب له مقامه من بعده، وتسليم الأمة له ذلك، وأن لا يتقدم عليه أحد منها، ولا يتأمر عليه، في كلام طويل (1) ذكر ذلك فيه، واحتجاج أكيد أطاله، على (القائل) (2) حكى قوله.
(شذوذ القول بانكار حضور علي عليه السلام يوم الغدير) ولا نعلم أحد قال بمثله، وما حكاه عنه من دفع ما اجتمعت الأمة عليه ونفيه أن يكون علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وعامة أهل العلم، وأصحاب الحديث مجمعون (3) على أنه كان معه.
ومن نفى ما أثبته غيره من الثقات لم يلتفت إلى نفيه، ولم يعد خلافه خلافا عند أحد من أهل العلم علمته، وهذا من أصول ما عليه العمل عند أهل العلم في قبول الشهادات والاخبار، ودفع ما يجب دفعه منها عن الثقة العدل في قوله وشهاداته ونقله إذا قال: رأيت، أو سمعت كذا، وقال من هو في مثل حاله أو فوقه في الثقة والعدالة وجواز الشهادات، لم يكن ذلك (و) لم يقله أحد لما لم يلتفت إلى قوله لأنه غير شاهد فيه (4) وكان القول قول من شهد بما عاين أو سمع.
فأشغل الطبري أكثر كتابه بالاحتجاج على هذا القائل الجاحد الشاذ قوله