الثاني: انه لو كان للتقية لعم سائر ألقابه الشائعة، خصوصا المهدي الذي بشر بلفظه في جل الاخبار النبوية العامية.
الثالث: ان الفريقين اتفقوا على أنه صلى الله عليه وآله بشر بوجوده عليه السلام، وانه يظهر في آخر الزمان، ويملا الأرض قسطا وعدلا، وإنما الخلاف في سلسلة نسبه وولادته وعدمها، وفي جل هذه الأخبار ذكره بلقبه المهدي، وان اسمه اسمي، فكلهم عارفون باسمه، فلم يبق أحد يستر عنه.
الرابع: ان في جملة من الاخبار المنع، وما لم يذكر فيه اسمه، صرح بأنه سمي النبي صلى الله عليه وآله، فالسامع الراوي عرف اسمه، فان كانت التقية منه فقد عرفه، وإن كان من غيره فلا وجه لعدم ذكره في هذا المجلس، بل اللازم تنبيه الراوي بان لا يسميه عليه السلام في مجلس آخر.
الخامس: ان أصل منشأ الخوف، إن كان من جهة ان الجبارين، لما سمعوا بان زوال ملكهم ودولتهم بيده، فكانوا في صدد قتله وقمعه، فاللازم أن لا يذكر بشئ من ألقابه الشائعة، خصوصا المهدي الذي به بشروا وانذروا وخوفوا، فلا وجه لاختصاص الاسم المعهود بالمنع.
السادس: انه لا مسرح للخبر الأول من الباب للحمل على التقية ابدا، فلاحظه. هذا وقد ادعى المحقق الداماد في رسالة (شرعة التسمية) (4) الاجماع على التحريم، والسيد المحدث الجزايري في (شرح العيون) (5) نسب التحريم إلى الأكثر، والجواز إلى بعض معاصريه، فإنه كما قال، إذ لم يعرف القول بالجواز قبل طبقته، الا من المحقق نصير الدين الطوسي، وصاحب (كشف الغمة) (6)، وصارت المسألة في عصر المحقق الداماد نظرية، وكتب فيه وبعده رسائل في التحريم والجواز.