نصها، صريحة في أن عدم جواز تسمية مولانا المهدي صلوات الله عليه باسمه المعهود، من خصائصه كغيبته وطول عمره، وان غاية هذا المنع ظهوره وسطوع نوره واستيلاؤه وسلطنته، لا يعلم سره وحكمته غيره تعالى، ليس لأجل الخوف والتقية التي يشارك معه غيره من آبائه الكرام عليهم السلام، بل وخواص شيعته، ويشترك مع اسمه هذا كثير من ألقابه الشائعة، فيرتفع بعدمه ولو كان قبل الظهور.
ويؤيد الأخبار المذكورة صنوف أخرى منها:
الأولى: الأخبار المستفيضة في أبواب المعراج، مما أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله، وذكر له أسامي أوصيائه، فان فيها ذكر جميعهم باسمه، سوى الثاني عشر عليه السلام، فذكره بلقبه فلاحظ.
الثانية: الأخبار الكثيرة التي وردت من النبي صلى الله عليه وآله في عددهم، فإنه صلى الله عليه وآله، ذكر كل واحد منهم باسمه، سوى المهدي عليه السلام فذكره بلقبه، أو قال: اسمه اسمي، أو سميي، وما أشبه ذلك، مع أن الباقر والجواد عليهما السلام مثله في ذلك.
الثالثة: كثرة ألقابه وأساميه وكناه الشائعة، وقد أنهيناها في كتابنا الموسوم ب‍ (النجم الثاقب) (3) إلى مائة واثنتين وثمانين، وفيها إشارة إلى ذلك، وقد بشر به جميع من سلف، وكل ذلك بألقابه، كما هو ظاهر للمراجع.
وفي زيارته: السلام على مهدي الأمم.
وحمل اخبار الباب على التقية فاسد من وجوه:
الأول: ما عرفت من أن غاية المنع ظهوره عليه السلام، سواء كان هناك خوف أم لا.