1 - «خاطب من حكم في أصول الدين وفروعه» ذكرنا سابقا في مبدأ كتاب الحجة أن أمر التشريع ليس مفوضا إلى الناس وهذه الآيات تدل عليه صريحا وقلنا: إن المخالف ليس من لا يعتقد بالله تعالى وينكر الشرائع ويقول: إن الإنسان مكلف بوضع قوانين لحفظ العدالة وإصلاح أمر المعاش والمتصدون لذلك عقلاؤهم وأهل حنكتهم في الاجتماعيات والسياسيات وأيضا النصارى يفوضون أمر الدنيا إلى أهل الدنيا ولا يثبتون أحكاما دينية في المعاملات والسياسات إلا أحكاما معدودة في النكاح والطلاق وأما المسلمون بجميع طوائفهم فيثبتون نصوصا كثيرة في الأحكام لا يجوز التخلف عنها والعامة يجوزون للفقهاء في غير المنصوص الفتوى بالقياس، وأما مذهب الامامية فعدم التفويض مطلقا في حكم من الأحكام ولا معنى عندهم لاختيار جماعة يقررون قواعد وأحكاما يلتزمون بها كما في بلاد الملاحدة والنصارى، ولا معنى لذلك أيضا عند أهل السنة والجماعة لأنهم مكلفون بمتابعة نصوص الشرع وفتاوى العلماء. ويشمل هذه الآيات اختيار الإمام إذ ليس مفوضا إلى الناس وخالف فيه أهل السنة أيضا والكلام في ذلك يطول وقد بحث عند علماؤنا وكتبوا كتبا وقرروا حججا لا تغنينا عن التكرار والتطويل. والبحث مع الملاحدة في عدم تفويض أصل التشريع إليهم أهم وأولى للمسلمين ولم يحوموا حوله كثيرا لوضوحه في الأزمنة السالفة و قلة الملاحدة وواجب علينا في زماننا لكثرتهم وغلبتهم وتأييد النصارى إياهم في الباطن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (ش)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، علي بن أبي طالب ⁽¹⁾، أصول الدين ⁽²⁾، أنس بن مالك ⁽¹⁾، محمد بن مؤمن ⁽¹⁾، النفاق ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽³⁾، الوصية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾