شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥
بناء على ما فسرنا الآية لأن اللازم على تقديران يعلم الله فيهم خيرا في وقت أن يحصل منهم الانقياد في ذلك الوقت، ولا ينافي ذلك أن يحصل منهم التولي والارتداد بعده. وأجاب عنه بعض المحققين ولعله المحقق الطوسي بعد حمل الخير على السعادة المطلقة الدائمة: بأن المقدمتين مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو سلم فإنما تنتجان لو كانت الكبرى لزومية وهو ممنوع ولو سلم فاستحالة النتيجة ممنوعة لأن علم الله فيهم خيرا محال إذ لا خير فيهم و المحال جاز أن يستلزم المحال.
وقال بعض الأفاضل: وهذا الجواب وأصل السؤال كلاهما باطل لأن لفظ «لو» لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنما يستعمل في القياس الاستثنائي المستثني منه نقيض التالي لأنها لا متناع الشيء لا متناع غيره ولهذا لا يصرح باستثناء نقيض التالي لانه معتبر في مفهوم لو فلو صرح به كان تكرارا و كيف يصح أن يعتقد في كلام الحكيم تعالى وتقدس أنه قياس اهملت فيه شرائط الانتاج، وأي فائدة تكون في ذلك وهل يركب القياس إلا بحصول النتيجة، بل الحق أن قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» وارد على قاعدة اللغة وهي أن «لو» لا متناع الجزاء لأجل امتناع الشراط، يعني أن سبب عدم الإسماع في الخارج ما هي، ثم ابتدأ قوله «ولو أسمعهم لتولوا» كلاما آخر على طريقة قوله (صلى الله عليه وآله): «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله ولم يعصه» يعني أن التولي لازم على تقدير الإسماع فكيف على تقدير عدمه فهو دائم الوجود وهذه الطريقة غير طريقة أرباب الميزان الذين يستعملون لفظ لو في القياس الاستثنائي وغير طريقة أهل اللغة الذين يستعملونه لامتناع الجزاء لأجل امتناع الشرط، وبناء هذه الطريقة على أن لفظ «لو» قد يستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة مع وجود الشرط وعدمه، وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزامه ذلك الجزاء فيلزم استمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه فيكون دائم الوجود في قصد المتكلم.
وقال سعد التفتازاني: يجوز أن يكون الشرطية الثانية أيضا مستعملة على قاعدة اللغة كما هو مقتضى أصل «لو» فتفيد أن التولي منتف بسبب انتفاء الإسماع لأن التولي: هو الإعراض عن الشيء وعدم الانقياد له، فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك الشيء لم يتحقق منهم التولي والإعراض عنه، ولم يلزم من هذا تحقق الانقياد له. فإن قيل: انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم؟ قلنا: لا نسلم أن انتفاء التولي بسبب انتفاء الإسماع خير وإنما يكون خيرا لو كانوا من أهله بأن اسمعوا شيئا ثم انقادوا له ولم يعرضوا.
قوله: (أم قالوا سمعنا وعصينا): أي أم قالوا: سمعنا قول الله تعالى وقول الرسول (صلى الله عليه وآله) في
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين 3
2 باب الاستطاعة 38
3 باب البيان والتعريف ولزوم الحجة 47
4 باب اختلاف الحجة على عباده 57
5 باب حجج الله على خلقه 60
6 باب الهداية أنها من الله عز وجل 68
7 باب الاضطرار إلى الحجة 75
8 باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام)) 108
9 باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث 115
10 باب ان الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بامام 121
11 باب أن الأرض لا تخلو من حجة 122
12 باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة 128
13 باب معرفة الإمام والرد اليه 130
14 باب فرض طاعة الأئمة 150
15 باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه 162
16 باب ان الأئمة عليهم السلام هم الهداة 167
17 باب ان الأئمة عليهم السلام ولاة امر الله وخزنة علمه 169
18 باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه 174
19 وأبوابه التي منها يؤتى 174
20 باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل 177
21 باب ان الأئمة هم أركان الأرض 183
22 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 193
23 باب أن الأئمة (عليهم السلام) ولاة الامر وهو الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل 252
24 باب أن الأئمة (عليهم السلام) هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 260
25 باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) 262
26 باب ما فرض الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) من الكون مع الأئمة (عليهم السلام) 263
27 باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام) 270
28 باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة (عليهم السلام) 275
29 باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة (عليهم السلام)) 277
30 باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم 280
31 باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) 281
32 باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار 283
33 باب [أن القرآن يهدي للإمام] 286
34 باب أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة (عليهم السلام) 287
35 باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) والسبيل فيهم مقيم 288
36 باب عرض الأعمال على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) 291
37 باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي (عليه السلام) 293
38 باب ان الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة 295
39 باب أن الأئمة (عليهم السلام) ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم 298
40 باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم 301
41 باب أن الأئمة (عليهم السلام) عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها 309
42 باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة (عليهم السلام) وانهم يعلمون علمه كله 312
43 باب ما أعطي الأئمة (عليهم السلام) من اسم الله الأعظم 317
44 باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء (عليهم السلام) 320
45 باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله عليه وآله ومتاعه 323
46 باب أن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيل 333
47 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام 334
48 باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها 344
49 فهرس الآيات 354