١ - راجع صحيح مسلم ج ٧، كتاب الامارة، وهذا الخبر فيه تحت رقم 4.
2 - كتاب الحجة - باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بالإمام.
3 - يأتي في باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام).
4 - تعبير حسن جدا، ولا استحسن تقسيم من تأخر وتعبيرهم في الإجماع فإنهم يقسمون الإجماع إلى الدخولي واللطفي والحدسي، والحق أنه ليس لنا إجماع إلا الإجماع الدخولي; إذ لا حجية في أقوال العلماء إلا عند العلم بدخول قول المعصوم في أقوالهم وطريق العلم بدخول المعصوم قد يكون قاعدة اللطف، وقد يكون الحدس وليس الدخول قسيما لهما واللطف مفاد هذه الروايات التي ادعى الشارح تواترها معنى، فإنا إذا علمنا اتفاق العلماء على قول ولم يظهر من أحد خلاف دل بمقتضى هذه الروايات أنه حق; إذ لو كان باطلا لا يرضى به المعصوم لوجب عليه بيان ذلك بوجه، ومعنى الحدس: أنا إذا رأينا اتفاق من يعبأ بقوله من الفقهاء على شيء وتحقق لدينا أن من لم نرهم ولم ينقل إلينا أقوالهم لا يخالف قولهم قول من عرفناهم; إذ العادة قاضية بأنه لو كان خلاف لنقل إلينا، فقد علمنا بالإجمال اتفاق من لم نعرفهم أيضا مثل أنا نعلم إجماع النحويين على أن الفاعل مرفوع مع أنا لم نر أكثر من عشرين كتابا في النحو إلا أنا نعلم أنه لو كان مخالف فيمن لم نعرفهم لظهر قوله فيمن نعرفهم ونعلم أن النصارى مجمعون على تعظيم يوم الأحد مع أنا لم نر إلا قليلا منهم لكن نعلم أنه لو كان بينهم مخالف لتبين بين من نعرفهم وأمثال ذلك كثيرة ويذهب أوهام كثير من الناس إلى أن العلم الإجمالي لا يحصل إلا باستقراء الأفراد تفصيلا واستشكلوا على القياس من الشكل الأول البديهي الانتاج بأنه يستلزم الدور مثلا العلم بأن كل متغير حادث متوقف على تتبع كل متغير، ومنه العالم، فالعلم بأن العالم حادث يتوقف على العلم بأن العالم حادث، والجواب أن العلم الإجمالي لا يتوقف على العلم بالتفاصيل، وكذا العلم باتفاق العلماء إجمالا لا يتوقف على معرفتهم تفصيلا والاطلاع على أقوالهم واحدا واحدا، وقد سبقنا إلى بعض ما ذكرنا في الإجماع السيد محمد باقر الطباطبائي من تلامذة الشيخ المحقق الأنصاري (قدس سرهما) في شرحه الموسوم بوسيلة الوسائل. (ش)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، كتاب الخصال للشيخ الصدوق ⁽¹⁾، جابر بن سمرة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الوقوف ⁽³⁾