نبه على مكانه، ودل على موضعه لئلا يكون فعله بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام محاباة، وهذا واضح، والحمد لله، ثم دلنا على أن الامام بعد أمير المؤمنين الحسن باستخلاف أمير المؤمنين عليه السلام إياه واتباع أخيه له طوعا.
وأما قوله: " إن المؤتمة خالفت الاجماع وادعت الإمامة في بطن من العترة " فيقال له: ما هذا الاجماع السابق الذي خالفناه فإنا لا نعرفه، اللهم إلا أن تجعل مخالفة الامامية للزيدية خروجا من الاجماع، فان كنت إلى هذا تومي فليس يتعذر على الامامية أن تنسبك إلى مثل ما نسبتها إليه وتدعي عليك من الاجماع مثل الذي ادعيته عليها، وبعد فأنت تقول: إن الإمامة لا تجوز (1) إلا لولد الحسن والحسين عليهما السلام فبين لنا لم خصصت ولدهما دون سائر العترة لنبين لك بأحسن من حجتك ما قلناه، وسيأتي البرهان في موضعه إن شاء الله.
ثم قال صاحب الكتاب: وقالت الزيدية: الإمامة جائزة للعترة وفيهم لدلالة رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم عاما لم يخصص بها بعضا دون بعض، ولقول الله عز وجل لهم دون غيرهم باجماعهم: " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا - الآية " (2).
فأقول - وبالله التوفيق -: قد غلط صاحب الكتاب فيما حكى لان الزيدية إنما تجيز الإمامة لولد الحسن والحسين عليهما السلام (3) خاصة، والعترة في اللغة العم و بنو العم، الأقرب فالأقرب، وما عرف أهل اللغة قط ولا حكى عنهم أحد أنهم قالوا: العترة لا تكون إلا ولد الابنة من ابن العم، هذا شئ تمنته الزيدية وخدعت به أنفسنا وتفردت بادعائه بلا بيان ولا برهان، لان الذي تدعيه ليس في العقل و لا في الكتاب ولا في الخبر ولا في شئ من اللغات وهذه اللغة وهؤلاء أهلها فاسألوهم