(1) إن لله تعالى إرادة عزم سماها المتكلمون بالإرادة التشريعية هي أمره ونهيه بل نفس تشريعه، والتشريع هو تعليم الله تعالى عبادة كيفية سلوكهم في طريقة العبودية وهذه لا تأثير لها في شئ من أفعال العباد إلا أن لها شأنية بعثهم للأفعال والتروك. وإرادة حتم سموها بالتكوينية ولها تعلق بأفعالهم بمعنى أنه تعالى يريد أفعالهم من طريق اختيارهم وإرادتهم، وبعبارة أخرى أن فعل العبد لا يقع في ملكه تعالى إلا بإرادته تعالى جميع مقدماته التي منها اختيار العبد الموهوب من عند الله تعالى، فإن الله تعالى يريد فعل العبد هكذا وإذا لم يرده يبطل بعض المقدمات فيبقى عاجزا، فالعبد دائما مقهور في فعله تحت إرادة الله لأن بيده الاختيار فقط الذي هو موهوب من الله تعالى وباقي المقدمات خارج من يده، فإن تمت واختار العبد وقع الفعل وإلا فلا، والمدح والذم دائما يتوجهان إلى العبد في فعله وتركه لأنه عند نقصان المقدمات لا يذم ولا يمدح لعجزه عن إتيان الفعل وتركه بل تارك قهرا وعند تمامها يختار أو لا يختار فيمدح أو يذم، وباقي الكلام في الأبواب الآتية المناسبة له.
(2) أي ولو أكلا مع عدم مشية الله تعالى للأكل بإبطال بعض المقدمات لغلبت الخ.
(3) أي شاء عدم الذبح بتحقيق علته وهي عدم علة الذبح التامة فإن علة عدم الشئ عدم علته، وعدم علة الذبح تحقق بإبطال تأثير السكين، وأما إبراهيم عليه السلام فشاء أن يذبحه فوقع ما شاء الله ولم يقع ما شاء إبراهيم وإن كان مأمورا بإيقاعه، ولو لم يشأ الله أن لا يذبحه وشاء إبراهيم أن لا يذبحه في هذه الصورة التي لم يقع الذبح لغلبت مشيئة إبراهيم مشية الله.
وفي الكافي باب المشيئة والإرادة: (وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى) أي ولو شاء لذبحه وما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى لتوافق المشيئتين، ثم إن المأمور بالذبح في رواية الكافي إسحاق، وفي نسخة (و) و (ب) و (ج) و (د) لم يذكر الاسم بل فيها هكذا: (وأمر إبراهيم بذبح ابنه عليهما السلام - الخ) لكن الأخبار الكثيرة صريحة في أن المأمور بالذبح هو إسماعيل عليه السلام.

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، النبي اسماعيل علي السلام ⁽²⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، الذبح ⁽⁵⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾