(1) إن السائل توهم أن أعمال العباد لو كانت واقعة بقدر الله تعالى لزم الظلم إذا عذبوا عليها إذ لا محيص لهم عن القدر، كما أن هذا التوهم ألجأ المفوضة إلى التفويض ونفي القدر فأجاب عليه السلام أن أعمال العباد مسبوقة برحمته، مرتبطة بها، مقدرة بها كسائر الأشياء، فإن رحمته وسعت كل شئ، فإن كانت مقدرة بها فلا معنى لأن يكون في التقدير ظلم، فالجواب يرجع إلى نفي الملازمة بإثبات ضد الظلم في القدر، وحيث إنه عليه السلام نفي التفويض وأثبت القدر توهم الجبر فرجع وقال: (أبا لمشيئة الأولى - الخ) إذ إثبات القدر في الأعمال يستلزم كونها بمشيئته، وهذا من عجيب أمر هذا المبحث إذ نفي أحد الطرفين يجر إلى الطرف الآخر والقرار في الوسط يحتاج إلى قريحة لطيفة وفكرة دقيقة، فأثبت عليه السلام للعبد مشيئة ولله تعالى المشيئة إلا أنها متقدمة حاكمة عليها مؤثرة فيها. وقوله: (فليس إليك من المشيئة شئ) أي ليس شئ من مشيئتك مفوض إليك من دون تأثير مشيئته، وهذا هو الأمر بين أمرين، وفي نسخة (ب) و (د) (فليس إليك في المشيئة شئ) وفي نسخة (ن) (فليس لك من المشيئة شئ) و في نسخة (ج) (ليس لك في المشيئة شئ).
(2) في نخسة (ب) و (د) وحاشية نسخة (ن) و (ط) (عن سيف بن عيينة).
(3) في نسخة (ب) و (ط) و (ن) (لا حراك لها).

مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، يوم القيامة ⁽¹⁾، سليمان بن داود المنقري ⁽¹⁾، سفيان بن عيينة ⁽¹⁾، محمد الأصبهاني ⁽¹⁾، سعد بن عبد الله ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، مسألة الجبر والإختيار (الجبر والتفويض) ⁽¹⁾، الظلم ⁽²⁾