منه ثم بين الاختلاف فيه ثم قال (وهذا المذهب إنما يروى عن علي وفى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر) - قلت رواية جماعة مرفوعة وهي زيادة فلا يضرهم رواية من وقفه ولهذا حسنه الترمذي ورواه صاحب المستدرك من وجهين وقال فيهما صحيح على شرط البخاري ثم رواه من وجه ثالث وقال صحيح الاسناد وقال ابن حزم خبر على وابن عباس في غاية الصحة وليت شعري من أين وقع ان العدل إذا أسند الخبر وأوقفه آخرا وأرسله ان ذلك علة في الحديث هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول -