ثلث جميع التركة والباقي في يده نصف التركة فيعطيه ثلثي ذلك النصف وهو جميع نصيبه بزعمه فان أعطاه بغير قضاء ثم أقر بابن آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال لان في زعمه ان للميت أربع بنين والباقي في يده سدس المال فيعطيه ذلك ويغرم له نصف السدس من مال نفسه فان دفع إليه بغير قضاء ثم أقر باخر فإنه يغرم له خمس جميع المال من مال نفسه باعتبار زعمه ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء ثم أقر بآخر أعطاه ثلث جميع ما كان في يده لأنه غير ضامن شيئا مما أخذه الابن المعروف لأنه أخذه بنسب له معروف وهو ضامن في حق الثاني ما دفعه إلى الأول زيادة على حقه بزعمه لأنه دفعه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم في يده فيغرم للآخر جميع نصيبه مما كان في يده بزعمه وهو ثلث ما في يده فان أعطاه ذلك بغير قضاء ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ربع جميع ما كان في يده وهو ثمن جميع المال لما بينا ان ما دفع إلى الأول والثاني بغير قضاء زيادة على حقهما يجعل كالقائم في يده ولو ترك أخا فأقر بأخ آخر وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء ثم أقر بابن للميت فإنه يعطيه جميع ما بقي في يده ويغرم له أيضا جميع ما أعطى الأخ لأنه زعم أن جميع المال للابن وانه مستهلك بعض المال بدفعه إلى الأخ باختياره ولو ترك عما فأقر العم بأخ للميت وأعطاه المال بغير قضاء ثم أقر بابن للميت غرم له مثل جميع المال لأنه زعم أنه أعطى للأول ما ليس له فان أعطاه ذلك بغير قضاء ثم أقر بابن ابن لم يغرم له شيئا لأنه بعد الاقرار بالابن لا يكون هو مقرا بشئ من المال لابن الابن بمنزلة ما لو كانا معروفين ولو ترك أخا فأقر الأخ بابن ابن وأعطاه جميع ما في يده بغيير قضاء ثم أقر بابن وغرم له مثل جميع المال ودفع ذلك بغير قضاء ثم أقر بابن آخر فإنه يغرم للابن الثاني مثل نصف جميع المال فإنه مستهلك عليه نصف المال بالدفع إلى الابن الأول باختياره فان دفع ذلك بغير قضاء ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم مثل ثمن جميع المال باعتباره زعمه في حقه فان أعطاها بغير قضاء ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال باعتبار اقراره ان ذلك حقها وانه دفعه إلى غيرها باختياره ولو ترك أخا فأقر الأخ بأخ آخر وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء ثم أقر بأخ آخر وأعطاه ثلث جميع المال بقضاء ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس المال وثلث سدس المال لان ما دفع إلى الثاني بقضاء القاضي وهو ثلث المال لا يكون ذلك مضمونا عليه فيجعل ذلك كالتاوي يبقي ثلثا المال وفى زعمه ان ذلك بينه وبين الأول والثاني أثلاثا وانه دفع إلى الأول زيادة على حقه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم