ويصح تنوين شمس ونصب ليلة على الظرفية المتعلقة بغروب، أي تجب بغروب لشمس ليلة الفطر من رمضان، وذلك لاضافتها إلى الفطر من رمضان في خبر الشيخين السابق: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر من رمضان. إلخ. ولما تقرر أنها طهرة للصائم، فكانت عند تمام صومه. (قوله: أي بإدراك إلخ) تفسير مراد لوجوبها بغروبها ليلة فطر من رمضان، أي أن المراد بذلك إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، لان الوجوب نشأ من الصوم والفطر، فأسند إليهما لئلا يلزم التحكم، وهذا بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول، وإلا فالسبب الأول هو رمضان - كلا أو بعضا - أي القدر المشترك بين كله وبعضه، بدليل قولهم: له تعجيل الفطرة من أول رمضان لأنه لو لم يكن كذلك لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين، وهو ممتنع. (قوله: فلا تجب إلخ) مفرع على مفهوم قوله بغروب ليلة فطر، المفسر بإدراك الجزأين. (قوله: بما حدث) أي عما حدث، فالباء بمعنى عن. (قوله: بعد الغروب) أي أو معه. (قوله: من ولد إلخ) بيان لما، وذلك بأن وضعت زوجته بعد الغروب أو معه، فلا زكاة على أبيه، لعدم إدراك الابن الجزأين. (وقوله: نكاح) أي بأن عقد عليها بعد الغروب، أو معه، فلا تجب زكاتها عليه، لعدم إدراكها الجزأين عنده. (قوله: وملك قن) بأن اشترى عبدا بعدما ذكر، أو معه، فلا زكاة عليه - لما ذكر. (قوله: وغنى) أي بأن طرأ الغنى له، أو لقريب تلزمه نفقته بعد ما ذكر أو معه. (قوله: ولا تسقط إلخ) معطوف على فلا تجب، فهو تفريع أيضا، لكن على منطوق ما مر. (وقوله: بعده) أي الغروب، وإنما لم تسقط لادراكه الجزأين. (قوله: من موت إلخ) بيان لما. (وقوله: وعتق) أي لعبده بعد الغروب، فلا تسقط عن السيد زكاته لادراك العبد الجزأين وهو في ملكه. ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان، وجبت على العبد، لادراكه الجزأين وهو حر، بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال: فلا تجب على أحد.
(قوله: وطلاق) أي بأن طلق زوجته بعد الغروب، فلا تسقط عنه فطرتها، لادراكها الجزأين وهي في ذمته. (قوله:
ومزيل ملك) أي ببيع لعبده أو عتق له أو موته، فهو من ذكر العام بعد الخاص. (قوله: وقت أدائها إلخ) فإن أخرها عن هذا الوقت كانت قضاء - كما سيذكره. (قوله: فيلزم إلخ) دخول على المتن. (وقوله: الحر المذكور) أي في قوله آنفا على حر. (وقوله: أن يؤديها) أي الفطرة. (وقوله: قبل غروب شمسه) أي يوم الفطر. (قوله عمن) متعلق بيؤديها، وهذا بيان للمؤدى عنه، ولا يقال إن كلام المصنف قاصر على ما إذا اختلف المؤدى والمؤدي عنه، ولم يستفد منه ما إذا أراد أن يخرج عن نفسه، لأنا نقول إن من: صادقة بنفس المؤدى وبغيره. نعم، يكون في العبارة إظهار في مقام الاضمار بالنسبة إليه على تفسير الشارح من بكل مسلم، إذا التقدير عليه: فيلزم الحر أن يؤديها عن المسلم الذي هو نفسه. ولا يخفى ما فيه. ويوجد في بعض نسخ الخط: وعمن تلزمه - بزيادة واو العطف - وعليه: فهو معطوف على مقدر، أي تجب الزكاة على حر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. (وقوله: أي عن كل مسلم) أي ولو كان المخرج كافرا، لأنها تجب على الكافر عن رقيقه، وقريبه المسلمين، وزوجته بأن أسلمت وتخلف هو، لا عن نفسه - كما تقدم - إذ لا طهرة له - وهذا في أصلي. أما المرتد، فإن أسلم: لزمته عن نفسه وممونة، وإلا فلا. (وقوله: يلزمه نفقته) أشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته، وهو أن يقال كل من لزمته نفقته لزمته فطرته، واستثنى من منطوق هذا الضابط مسائل. منها: العبد لا يلزمه فطرة زوجته - حرة كانت أو أمة - وإن وجبت عليه نفقتهما في كسبه ونحوه، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فلا يكون أهلا لفطرة غيره. ومنها الابن - لا يلزمه فطرة زوجة أبيه، أو مستولدته، وإن وجبت نفقتهما على الابن لاعسار الأب، لان النفقة لازمة للأب مع إعساره، فيتحملها عنه ابنه، بخلاف الفطرة: فليست لازمة له مع إعساره، فلا يتحملها عنه ابنه. ويستثنى من مفهومه:
المكاتب كتابة فاسدة، فلا تلزم السيد نفقته، وتلزمه فطرته. والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا ومعمرا، فلا يلزم سيدها نفقتها، ويلزمه فطرتها. (قوله: بزوجته) الباء سببية متعلقة بتلزمه، فمدخول الباء وما عطف