المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠

المفلس بحد الغرماء، ولان المحجور عليه إذا قبل إقراره أصبح وكأنه لم يحجر عليه ويبقى بذمتيهما ما أقرا به فيسددانه بعد زوال المانع.
(تم كتاب المجموع والحمد لله رب العالمين)

(٣٤٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود. باب حد الزنا	3
2	والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد	8
3	وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء	20
4	باب إقامة الحد وهو للامام	34
5	والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى..	39
6	فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم	47
7	باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن	50
8	وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير	52
9	وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق	65
10	وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق	91
11	وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر.	105
12	ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه	114
13	كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس	125
14	وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم	137
15	والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء	140
16	اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه	158
17	وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح	166
18	باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم	172
19	وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر	173
20	وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة	174
21	إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة	180
22	إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت	193
23	باب اليمين في الدعاوي	208
24	وان كان المدعى جماعة	209
25	وان ادعى القتل على اثنين	210
26	وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره	212
27	ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين	216
28	وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره	218
29	كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد	223
30	ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له	224
31	ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة	228
32	ويحرم استعمال الآلات التي تطرب	230
33	ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر	231
34	ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا	231
35	ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر	234
36	ولا تقبل شهادة العدو على عدوه	235
37	لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر	244
38	لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره	249
39	وان شهد صبي أو عبد	251
40	باب عدد الشهود	252
41	وان شهد ثلاثة بالزنا	253
42	ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان	254
43	ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين	256
44	باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة	261
45	ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا	263
46	ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة	264
47	ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه	268
48	باب اختلاف الشهود في الشهادة	272
49	وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة	273
50	فإن رجع بعضهم...	279
51	وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال	283
52	كتاب الاقرار	288
53	ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل	290
54	ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار	293
55	فإن أقر الزوج أن امرأته أخته	304
56	باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير	310
57	وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة	313
58	وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار	318
59	وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف	319
60	وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي	323
61	وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو	324
62	وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت	330