الفصل يشتمل على ثلاث مسائل (أحدها) إذا قال هذه الدار لك عارية فهو اقرار بالإعارة وله الرجوع عنها وقال صاحب القريب هي لك اقرار بالمالك لو اقتصر عليه وذكر العارية معه ينافيه فيكون على القولين في تبعيض الاقرار وأجابوا عنه الإضافة باللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره فان تجردت وأمكن الحمل على الملك حمل عليه لأنه أظهر وجوه الاختصاص وان وصل بها وذكر وجها آخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك كقولنا الجل للفرس حمل عليه ولو قال هذه الدار لك هبة عارية بإضافة الهبة إلى العارية أو هبة سكني فهو كما لو قال لك عارية بلا فرق (الثانية) الاقرار بالهبة لا يتضمن الاقرار بالقبض على المشهور وفى الشامل ذكر خلاف في المسألة إذا كانت العين في يد الموهوب منه وقال أقبضتني ولو قال وهبته وخرجت منه إليه فقد مر ان الظاهر أنه ليس باقرار بالقبض أيضا وكذا لو قال وهبت منه وملكها قاله في التهذيب أما إذا أقر بالقبض مع الهبة فقال وهبت وأقبضت أو سلمته منه أو حازه منى لزمه الاقرار فلو عاد وأنكر القبض وذكر لاقراره تأويلا أو لم يذكره فهو كما ذكرنا في الرهن إذا قال رهنت وأقبضته ثم عاد وأنكر المذكور في الرهن انه له تحليفه وقيل لا يحلفه الا ان يذكر للاقرار تأويلا (وقوله) في الكتاب أو رهنت وأقبضت كالمكرر لأنه أورده ثم الا انه أورد الخلاف ههنا فيما إذا ذكر لاقراره تأويلا وهناك أجاب بالأصح وهو انه يحلف ولو أقر ببيع أو هبة وقبض ثم قال كان ذلك فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يصدق لكن له تحليف المقر له فان نكل حلف المقر وحكم ببطلان البيع والهبة ولو أقر باتلاف مال على إنسان واشهد عليه ثم قال كنت عازما على الاتلاف فقدمت الاشهاد على الاتلاف لم يلتفت إليه بحال بخلاف ما لو اشهد على نفسه ثم قال كنت عازما على أن استقرض منه فقدمت الاشهاد على الاستقراض لان هذا معتاد وذلك غير معتاد (الثالث) اقرار أهل كل لغة بلغتهم إذا عرفوها صحيحة فلو أقر عجمي بالعربية أو بالعكس وقال لم افهم معناه ولكن لقنته فتلقنته صدق بيمينه إن كان ممن يجوز ان لا يعرفه وكذلك الحكم في جميع العقود والحلول وكذا لو أقر ثم قال كنت يوم الاقرار صغيرا وهو محتمل صدق بيمينه إذ