قرض كند و به حج برود ولى اگر قرض كرد حج واجب مىشود.
(46): پول قربانى نيز بر عهده بذل كننده است. پس اگر مصارف حج را بدون پول قربانى داد حج بر مبذول له واجب نمىشود مگر در صورتى كه بدون عسر و حرج توانائى خريد قربانى را از مال خود داشته باشد. اما كفارات بر عهده مبذول له است نه بذل كننده.
(47): حجى كه بواسطه بذل ديگرى انجام مىشود از حجة الاسلام كفايت مىكند. پس اگر بعدا مستطيع شد ديگر حج بر او واجب نيست.
(48): هر گاه به كسى از سهم سبيل الله زكات داده شود به شرط آن كه به حج رود، در صورت قبول حج بر او واجب مىشود، و از حجة الاسلام هم كفايت مىكند، گرچه قبول آن واجب نيست. ولى اگر از خمس، يا سهم فقرا از زكات، داده شود كه به حج رود، چنين شرطى صحيح نيست و حج واجب نمىشود.
(49): استطاعت بذلى به بذل مال حرام مثل غصبى، حاصل نمىشود. اما اگر مالى به كسى بذل شد و بعد از انجام حج معلوم شد غصبى بوده، حج او صحيح ولى از حجة الاسلام كفايت نمىكند.
(50): اگر غير مستطيع براى خود يا ديگرى، با اجرت يا بدون