الف وماتين واربع عشرة من الهجرة الطاهرة. والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا و باطنا. تمت الرسالة.
21: سؤال: آيا جايز است از وجه زكات، كسى كتب علميه بخرد و وقف كند از براى عامه مؤمنين يا نه؟ -؟. و بر فرض جواز هر گاه خود نگاه دارد و به ديگرى ندهد وقف صحيح است يا نه؟ -؟. و از زكات برئ الذمه شده يا نه؟ -؟.
جواب: اظهر واشهر جواز است، چون از جمله في سبيل الله است. و احوط ترك آن است با وجود فقرا مستحقين. و هر گاه در اول قصد او در وقف اين بوده كه خود منتفع شود مادام الحيات به ديگران ندهد، در صحت آن اشكال است. چون " منقطع الاول " (1) است، و شايد اظهر بطلان باشد. و هر گاه در اول قصد صحيح بوده و در آخر منع ديگران كرده، معصيت كرده است و لكن ظاهر براءت ذمه است در زكات، و حاكم شرع آن را از دست او مىگيرد.
22: سؤال: هر گاه مسجدى شروع به خرابى كرده باشد، مىتوان " تير " و " پرتو " (2) ى آن را فروخت و تيرو پرتوى تازه گرفت و مسجد را بهتر از پيش ساخت -؟.
جواب: هر گاه مسجدى در شرف خرابى باشد و خوف تضرر از آن باشد، مىتوان آن را خراب كرد و از نو همان مجسد را ساخت. بلكه گشادتر هم مىتوان كرد. و اما تير و پرتوى [آن] پس هر گاه بسيار كهنه و ضايع است كه قابل سقف پوشيدن نيست، ظاهر اين است كه بى اشكال مىتوان تبديل كرد به نو، كه بفروشند و به قيمت آن نو بخرند. و اما اگر به همان نحو سابق مىتوان از آن منتفع شد، پس اگر معلوم است كه آن تير و پرتو وقف است چنان كه زمين مجسد وقف است تصرف در آن ظاهرا صورتى ندارد. و اما هر گاه معلوم نباشد وقفيت آن، بلكه از باب تمليك مسجد واباحه باشد چنان كه غالب اين است كه عوام الناس خصوص تير و پرتو را وقف نمىكنند و صيغه وقف بر آن جارى نمىكنند پس در ين صورت ظاهر اين