كرده، نظر به استصحاب بقا، پس حكم مؤبد خواهد داشت. و نظر به شك در حصول شرط انتقال ملك كه آن " تأبيد " است، پس شك در مشروط حاصل مىشود. پس اكتفا مىشود به همان قدر متيقن كه مدت بقاى مصلحت است و باقى مىماند باقى در ملك مالك.
و بعد از آن اشكال كرده است در حكايت همين مسجد و مدرسه كه " اين مصلحت از باب مصالح عامه است، و آن في الحقيقة وقف بر مسلمين است. پس به انتفاى مصلحت خاصه مصلحت عامه منتفى نمىشود. پس صرف مىشود به ساير مصالح ايشان. يا صرف مىشود به اقرب مقصود واقف، الاقرب فالاقرب. " و لكن باز بر اين اشكال كرده كه: بر اين وارد است جائى كه جزما منقطع مىشود - در مصالح عامه - مثل اينكه وقف كند بر حمامى كه به جزم مىداند كه آن را در اين سال خراب خواهند كرد. به جهت آنكه همين دليل در آن جارى است و هم حكم منقطع الاخر بر آن جارى است.
بعد از آن گفته است كه " مگر اينكه اين حكم را - يعنى اجراى حكم منقطع الاخر را كه رجوع به واقف باشد على الخلاف - مخصوص جايى كنيم كه از مصالح عامه نباشد. مثل وقف بر اولاد بدون ذكر چيزى ديگر از فقرا و امثال آن بعد ايشان. پس اگر فرض شود انقطاع اولاد، حكم منقطع الاخر دارد. و در مصالح عامه حكم، همان است كه فقها گفته اند ". و بعد از اين تفصيل باز توقف كرده است. و بعد از آن گفته است كه: بدان كه هر گاه بعد بطلان رسم مصلحت و صرف در وجوه بر، عود كند مصلحت، باز وقف بر مىگردد به شرط سابق. زيرا كه واجب است عمل به مقتضاى شرط واقف، بيرون رفتيم از مقتضاى آن، در حال بطلان رسم مصلحت، به دليل، و باقى ماند باقى بر حال خود.
26: سؤال: زيد ملكى را وقف اولاد ذكور نمايد، و حال اولاد ذكور منقرض شده اند. آيا اين وقف منقطع لاخر، صحيح است يا نه؟ -؟ و بر تقدير صحت، حال كه موقوف عليهم منقرض شده اند به ورثه واقف مىرسد يا به ورثه موقوف عليهم مىرسد؟ -؟ يا به اولاد ذكورى كه از اولاد اناث او به هم رسيده باشد؟. و هر گاه زيد ملكى را وقف كند بر خود و بعد از فوت خود بر اولاد خود يا بر فقرا صحيح است يا