نه؟ -؟.
جواب: تحقيق اين مسأله موقوف است بر تمهيد مقدمه و ذكر چند مطلب. اما مقدمه: پس اين است كه شرط است در صحت وقف " تأبيد " و بر اين تفريع كرده اند دو مسأله را يكى آنكه هر گاه تا مدتى وقف كند - مثل يك سال يا يك ماه - باطل مىشود يا نه؟ -؟ دوم اينكه هر گاه وقف كند بر كسى كه منقرض مىشود غالبا در عادت، مثل اينكه وقف كند بر اولاد ذكور خود و ساكت شود از بعد انقراض آنها كه در اين نيز شرط تأبيد نشده صريحا، و مستلزم تأبيد هم نيست.
و از كلمات ايشان بر مىآيد تفاوت ميان اين دو مسأله چنان كه ملاحظه مىكنى عبارت قواعد را كه در مسأله اول گفته است كه " وقف وقوع نمىپذيرد " و در دومى اشاره به خلاف كرده و گفته است كه " اقرب اين است كه واقع مىشود به عنوان حبس " و همچنين محقق در شرايع. و همچنين ظاهر مىشود فرق از غير ايشان نيز. در اينجا قائل به صحت كم است. و در مسأله دوم قائل به صحت بسيار است.
و شايد وجه فرق اين باشد كه چون تأبيد در مفهوم وقف، داخل است، پس تصريح به اينكه " وقف كردم اين خانه را بر فقرا تا يك سال " - مثلا - مناقض قصد وقف حقيقى است در نفس الامر و در نظر واقف هر دو.
و اما در صورتى كه بگويد " اين خانه را وقف اولاد كردم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن " - مثلا - گاه است كه مطلقا متفطن احتمال انقراض اولاد نيست و به اعتقاد دوام مىكند (و اين اعتقاد هم پر استبعادى ندارد. چنان كه جايز است وقف بر اولاد هاشم و سادات كه هيچكس متفطن اين نمىشود كه شايد سادات منقرض شوند) پس اين اگر مناقض وقف حقيقى باشد همان در نفس الامر خواهد بود و آن هم نظر به غالب، نه نظر به اعتقاد واقف بخلاف صورت اولى. پس گاه است كه نظر جماعتى كه تجويز كرده اند در صورت دوم، به كفايت قصد دوام و اعتقاد دوام باشد. و عمده سخن ايشان در مثل مثال مذكور، است و نادر است كه كسى وقف كند بر زيد تنها كه كسى توهم كند كه آن هم مثل وقف تا يك سال، است پس فرقى نيست. با وجود آنكه در اينجا فرق ظاهر است.
هر گاه اين را دانستى، پس بدان كه در اينجا چند مطلب است: