شهورهم قول ايشان مقدم باشد. پس وجه فرق ما بين مسألتين چه چيز خواهد بود؟.
و ممكن است كه بگوئيم كه در اينجا نزاع در نفس عده نيست. بلكه در زمان وقوع طلاق است و هر چند اين كلام باز راجع مىشود به نزاع در انقضاى عده، لكن مىتوان منع كرد انصراف اطلاقات ادله [را] (كه دلالت مىكنند بر اين كه حيض وعده با زنان است) به چنين صورتى، و (اصل) دليل قوى است. پس در صورت عكس كه زوجه ادعاى تأخر و عدم انقضاى شهور كند - به جهت اخذ نفقه - هم قبول قول او از راه تكيه بر اصل است. نه اين كه امر عده موكول است به او. هر چند بعضى در اين صورت هم قول زوج را مقدم مىدارند چون طلاق فعل او است و قول و او اعرف است به فعل خود. پس در صورت اول يعنى ادعاى زوج تأخر را، (فعل او بودن طلاق) معاضد اصل مىشود در جانب زوج و سماع قول او اظهر مىشود. و در اين صورت زوجه در ادعاى تقدم دليلى ندارد به غير اطلاقات اين كه (عده با زنان است).
و در ثانى كه زوجه مدعى تأخر باشد، دليل او اصل است. و احتمال شمول اطلاقات و انصراف آنها به مدعاى او وضوحى ندارد. و دليل زوج اين كه اعرف است به فعل خود. و مقاومت اين (ظاهر) با (اصل) مشكل است. و شايد سر منع انصراف اين باشد كه مراد از ادله [اى] كه دلالت دارند بر اين كه امر عده با زنان است، اين است كه امر تازه خلاف معهودى است كه موكول به ايشان شده و اين در امر بضع ايشان است چون امر بضع غالبا بر غير ايشان مخفى است. و عمده منظور در اين حكم سر خود شدن و رهائى ايشان است از قيد زوجيت، و اخذ نفقه و امورى ديگر كه لازم آن افتد، از لوازم اتفاقيه و توابع آن است. پس هر گاه دعوى زوجه بر امورى باشد كه مقتضى رهائى نباشد، بلكه مقتضى بقاى بر حبس اول باشد، پس اين امرى نيست كه موكول به آنها شده باشد. بلكه اين امرى است قديمى و ثابت بالاصل است. و آنچه موكول مىشود به زنان و مرحمتى مىشود از جانب شارع به ايشان و از خواص ايشان مىشود، امرى بايد باشد كه امر تازه باشد.
و اما اين كه (در صورت ثانيه اين اقرارى است بر نفس زن كه عده خود را دراز مىكند مسموع خواهد بود) آن نيز وقعى ندارد. چون از حيثيت اراده اخذ نفقه، اقرارى است بر غير و مسموع نيست، پس تعارض حاصل مىشود. واظهر اين است كه متمسك شويم به همين كه متبادر از آن اطلاقات موكول بودن امر عده به زنان از براى مرخص بودن و