مجانين نيست، پس همان قدر كه مسلمى است و سخنى گفته و كذب او ظاهر نيست، ظاهرا مىتوان تصديق كرد. مأمونه بودن وثقه بودن، شرط نيست در قبول قول او، هر چند احوط است.
و اما هر گاه زينب قبل از عقد نگفته است اين معنى را، و زيد هم از راه جهالت از او نپرسيده و به آن مظنه قول كسان او يا از راه جهالت به اصل مسأله (حرمت نكاح در عده) و اين كه (بايد تفحص كرد از انقضاى عده وعدم آن) عقد كرده، پس در اين صورت ظاهر اين است كه حرمت ابدى ثابت نباشد. زيرا كه از اخبار وادله آن، بيش از اين بر نمىآيد كه نكاح ذات عده به تنهائى در صورت علم، يا با دخول به زوجه در صورت جهل منشأ تحريم ابدى مىشود. و مراد از ذات عده خواه ذات عده نفس الامرى باشد و خواه ذات عده [اى] كه عاقد علم داشته باشد كه ذات عده است، هيچ كدام [از اين دو] صوت در ما نحن فيه صادق نيست. زيرا كه مفروض اين است كه علم به بقاى عده حاصل نبوده. و ذات عده نفس الامرى هم كاشف از آن به عمل نيامده، و تا معلوم نشود كه در نفس الامر در عده بوده نمىتوان گفت كه عقد در نفس الامر در عده شده.
نهايت امر اين است كه در ظاهر شرع به سبب استصحاب محكوم است به ذات عده بودن تا خلاف آن ثابت شود. اگر چه به اعتراف زوجه باشد قبل از عقد. و دليلى نيست بر اين كه هر زنى كه محكوم باشد در ظاهر شرع به ذات عده بودن نكا او منشأ حرمت ابدى است. بلكه آنچه مسلم است ذات عده نفس الامرى، يا آنچه در نظر مكلف و در علم او ذات عده است. چنان كه در صورتى كه عقد در حال وفات مجهوله واقع شود و بعد از آن منكشف شود موت در آن حال، كه منشأ تحريم ابدى نمىشود، على الاظهر. به جهت آن كه در حين عقد نه ذات بعل بوده در نفس الامر و نه ذات عده. چون مبدأ عده وفات، حين اطلاع به موت است، نه از حين موت. هر چند شرعا محكوم است على الظاهر به ذات بعل بودن.
و اما صحت همان عقد زينب يا فساد آن و لزوم تجديد عقد هر گاه خواسته باشند:
پس دور نيست كه آن عقد هم بالذات فاسد نباشد. هر چند در ظاهر شرع ثمرات بر آن مترتب نمىشود و بايد تفريق كرد و انتظار كشيد كه حقيقتها معلوم شود، پس اگر معلوم شد كه در عده بودن، باطل است و منشأ حرمت ابدى هم مىشود هر گاه دخول واقع شده است در حال عده. و اگر معلوم نشود، به آن عقد اكتفا نمىتوان كرد. بلكه بايد