آن در مال و نكاح مساوى است. و بعد از جزم به عليت از ملاحظه اخبار، اشكالى در استدلال به آن نيست. و لكن بنفسه دليل بودن آن محتاج است به قطعى بودن علت تا از قياس خارج شود. و به اين سبب ما آن را مؤيد شمرديم، نه دليل.
و دليل قول دوم روايات بسيار است مثل صحيحه محمد بن مسلم از يكى از دو امام عليهما السلام (قال: لا تستأمر الجارية ادا كانت بين ابويها، ليس لها مع الاب امر، وقال:
يستامرها كل احد ما عدا الاب) 1. و بر اين حديث وارد است كه دلالت مىكند بر منع ولايت جد. و مثل اين است صحيحه زراره (قال سمعت اباجعفر - ع - يقول: لا ينقض النكاح الا الاب) 2. وصحيحه حلبى از حضرت صادق - ع - (في الجارية يزوجها ابوها به غير رضا منها، قال: ليس لها مع ابيها امر، اذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة) 3. واين حديث مخالف اعتبار است ومستلزم عسر وحرج عظيم، بلكه ظلم وتعدى بر نفس ضعيفى عاجزى، خصوصا هر گاه مراد پدر در آن معنى، محض مراعات دنيا و خواهش خود باشد.
آيا چنين حديثى چگونه مىايستد در برابر اصل برائت و اصل عدم و لزوم عدل و رجحان احسان، و موافقت ملة سمحه سهله بيضا. خصوصا اين كه حديثى كه روايت شده در حكايت تزويج فاطمه عليها السلام، دلالت بر نفى آن دارد. و پسر شيخ طوسى (ع) آن را در امالى خود روايت كرده است به سند خود از ضحاك بن مزاحم از جناب أمير المؤمنين (ع) كه آن حضرت حكايت كرده تزويج فاطمه (ع) را و اين كه آن حضرت طلب كرد آن سيده را از رسول خدا (ص) پس آن جناب فرمودند: يا على پيش از تو مردان چند خواهش كردند پس هر گاه در نزد او مىگفتم در روى او علامت كراهت او مىديدم. پس تو درنگ كن تا من بيرون آيم.
پس آن حضرت داخل شد و خبر داد فاطمه (ع) را و فرمود كه على در امر تو سخن مىگويد پس رأى تو چه چيز است؟ پس فاطمه (ع) ساكت شد و روى خود را نگردانيد و رسول خدا در او كراهت مشاهد نكرد. پس برخاست و فرمود (الله اكبر سكوتها اقرارها). پس هر گاه پدر مستقل بود در امر دختر، آن جناب اولى بود به عدم رد آنهائى كه قبل خطبه كرده بودند.