عمومات آيات با اطلاقاتى كه راجع مىشود به عموم در كلام حكيم. مثل قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النسا) 1 و (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) 2 و (حتى تنكح زوجا غيره) 3 و (فلا جناح عليكم في مافعلن في انفسهن بالمعروف) 4 و امثال اينها كه نكاح در آنها نسبت داده شده است به زنان بدون فرقى و تفصيلى. و مراداز (معروف) در آيه تعرض از براى ازدواج وعدم حد او است. واجماع منقول كه سيد مرتضى (ره) در انتصار نقل كرده. و خصوص اخبار كثيره مثل صحيحه فضلا 5 كه صدوق آن را به سند صحيح وكلينى به سند حسن روايت كرده [اند].
و تعجب از شهيد ثانى [است] كه آن را وصف به حسن كرده ومنع صحت آن كرده. و شايد كتاب فقيه در نظر او نبوده. با وجود آن كه (حسن به ابراهيم بن هاشم) هم (كالصحيح) است. 6 از امام باقر (ع) كه فرموده (المرأة التى قد ملك نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها به غير ولى جايز). و در متن اين حديث گفتگو بسيار كرده اند، و شبهات در آن طرح كرده اند. و حق اين است كه اين سخن ها همه دور از صواب است، و محتاج به ذكر نيست.
و بر اين استدلال ايراد مصادره كرده اند كه (ما قبول نداريم كه باكره مالك نفس خود است يا آن كه مولى عليها نيست. و همين اول دعوى است). و حق اين است كه در اينجا مصادره نيست، و ظاهر حديث اين است كه زنى كه مالك نفس خود باشد، يعنى آزاد باشد و مملوكه نباشد، و اين صفت داشته باشد كه سفيه نباشد، و اين صفت داشته باشد كه مولى عليها نباشد، يعنى مجنونه وصغيره نباشد. پس به درستى و به تحقيق كه شوهر كردن او بدون ولى جايز است. و مى تواند شد كه (غير السفيهة ولا المولى عليها) وصف توضيحى باشد بر (ملك نفسها). يعنى هر زنى كه محجور عيلها نيست در مال،