اذن او دلالت نمىكند به اين كه اذن پدر و جد در كار نيست). و اين بسيار بعيد است خصوصا از طريقه اماميه و اجماع ايشان در غير بكر كه اذن ولى را شرط نمىدانند. و سياق حديث به يك سياق است. و ديگر اين كه مفهوم (حصر) اين است كه نكاح مىشود بكر و غير بكر به امر خودشان. و متبادر از حرف (ب‍) در اينجا (سببية تامه مستقله) است، و اين در كمال وضوح است.
و مثل روايت سعدان بن مسلم (قال: قال ابو عبد الله (ع) لا باس به تزويج البكر اذا رضيت به غير اذن ابيها) 1. ودلالت حديث در كمال وضوح است، وقدح در سند آن به سبب سعدان بن مسلم (چون توثيقى براى او نقل نكرده اند) ممكن است و لكن در ترجمه او ذكر كرده اند كه او از جمله آن كسانى است كه صفوان بن يحيى از او روايت مىكند، و او از اهل اجماع عصا به است. و اين از مقومات سند است. و عمل اصحاب به آن جابر ضعف او است.
و خصوص روايت زراره از حضرت باقر - ع - (قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى وتعتق و تشهد وتعطى مالها ما شات، فان امرها جائز تتزوج ان شات به غير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الابامر وليها). 2 وقدح در سند روايت به جهت موسى بن بكر، بى وجه است. به جهت آن كه علماى رجال گفته اند كه كتاب او معتمد است. وعلامه (ره) تصحيح كرده است سندى را كه موسى بن بكر در او هست. و راوى او هم در اين سند فضالة بن ايوب است و در حق او ادعاى اجماع عصا به شده است بر (تصحيح مايصح عنه).. همچنين ابن ابى عمير وصفوان هم گاهى از او روايت مىكنند و حال ايشان هم معلوم است. و به هر حال چنين حديث [ى] در معنى صحيح است. خصوصا با اعتضاد به عمل جمهور اصحاب.
و روايت ابى سعيد قماط 3 و روايت حلبى 4 و غير آنها صريح الدلاله اند بر مطلوب. از تتبع اخبار بر مىآيد كه همين كه حجر مالى زائل شده حجر نكاحى هم زائل مىشود. و مؤيد مطلوب است اين كه جمعى استدلال كرده اند كه مناط تصرف، بلوغ و رشد است و