وصحيحه ابن يعفور از حضرت صادق - ع - (قال: لا تزوج ذوات الابا من الابكار الا باذن آبائهن). و بر اين حديث مناقشه شده به اين كه دلالت بر نفى شريك نمىكند. و صحيحه عبد الله بن الصلت (قال: سألت ابا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، ألها امر اذا بلغت؟ قال: لا. وسألته عن البكراذا بلغت مبلغ النسا ألها مع ابيها امر؟ قال:
لا ليس لها مع ابيها امر مالم تثيب). و چند روايت ضغيف ديگر هم هست.
و به هر حال: هر چند در اين طرف احاديث بيشتر باشد موجب و هن آن بيشتر مىشود كه جمهور فقها از آنها اعراض كرده اند و بناى عمل را به اخبار سابقه گذاشته اند.
و ظاهر اين است كه بايد اين اخبار را حمل بر تقيه كرد. چون اكثر عامه بناى ايشان بر اين است، بلكه در ثيب هم ولى را در كار مىدانند. والحال هم متعارف در ميان ايشان است و قطع نظر از اين هم اين احاديث مقاومت با ادله مشهور نمىكند. به جهت اعتضاد به شهرت و موافقت كتاب و سنت واعتبار و اصل نفى عسر وحرج و امتثال به طريقه عدل وتجافى از ظلم وجور. و در اين طرف هيچ مؤيدى نيست. الا كثرت اخبار، و آن هم فايده ندارد. به جهت اين كه اخبار صحيحه آنها مقدوح اند (چنان كه گفتيم) و اخبار ضغيفه جابرى ندارند. و بر فرضى كه خبر صحيح و بى قدح باشند هم مقاومت با آن اخبار نمىكنند. و در احاديث نبويه نيز از ابن عباس دو حديث روايت شده كه صريح در مطلوب ما است.
و اما دليل قول به تشريك: موثقه صفوان بن يحيى است: قال: (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر - ع - في تزويج ابنته لابن اخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا. قال: واستشار خالدين داود موسى بن جعفر - ع - في تزويج ابنته على بن جعفر فقال، افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا) 1 و اين كه در تشريك حاصل مىشود جمع بين الاخبار. و تو مىدانى كه ترجيح مقدم است بر جمع. و دليلى بر لزوم جمع (به هر نحو اتفاق افتد) نيست. خصوصا آن كه در بسيارى از اخبار طرفين نفى تشريك شده است.
و اما موثقه صفوان: پس آن هم چون از حضرت كاظم (ع) مروى است و تقيه در زمان آن