مسأله هر گاه زوجه قبل از دخول، پيش از زوج بميرد و زوج هم در همان مرض بميرد و زوج از زوجه ميراث مىبرد. زيرا آن حكمت در اينجا نيست، بلكه خلاف آن هست. با وجود آن كه اصل حكم به بطلان عقد خلاف اصل است، پس بايد اكتفا كرد به قدر متيقن كه صورت موت زوج است قبل از زوجه.
لهذا بايد بگوئيم كه در اينجا هم مخوف بودن مرض معتبر باشد. و لكن اخبار مطلق اند، و قول صريح هم از علما در اينجا نديده ام كه متعرض مخوف بودن مرض شده باشند. پس در مسأله اشكال حاصل مىشود از جهت اطلاق مرض در اخبار. 1 و از جهت آن كه اصل حكم خلاف قرآن و سنت است و به اين جهت هم از كلام شهيد در دروس و محقق در شرايع، در اصل حكم نوعى تردد و توقف ظاهر مىشود. هر چند در نافع ولمعه جزم كرده اند به حكم. و حق اين است كه جاى تردد در اصل حكم نيست.
و لكن بعد از بناى بر آن، اشكال در شمول مطلق مرض هست، به جهت ملاحظه حكمت.
پس حكم به بطلان اين عقد كه از او سؤال شده موقوف است به اين كه مجموع ايام حصول رعاف و رفع آن، همه را مرض گويند ومخوف هم دانند (بنابر اعتبار آن)، يا اكتفا كنند به صدق مرض بنابر عدم اعتبار آن. و دور نيست ترجيح صحت آن عقد. خصوصا در صورتى كه قصد اضرار ورثه نداشته است. به سبب عمومات واطلاقات كتاب و سنت، و عدم تبادر اين قسم مرض، خصوصا در حال رفع رعاف از اطلاقات (اخبار نكاح مريض كه اطلاق مريض بر آن مشكل است و هم چنين حصول خوف هلاك.
و بر فرض عدم صدق مرض بر آن، منشأ الحاق به (مريض) نمىشود. چنان كه مشهور علما در مسأله (منجزات مريض) حال طلق حامل، و حال مرامات كثيره در حرب در وقتى كه دو قشون درهم بريزند و از هر طرف تيرباران باشد (و امثال آن) را ملحق به مرض نكرده اند. بلى هر گاه آزار ديگر هم داشته باشد مثل تب و لكن به سبب رعاف ازهاق روح او شده - هر چند عقد در حال رفع رعاف باشد - اظهر دخول آن اشت در اخبار. و حكم به بطلان در اين صورت كه گفتيم دور نيست. و اگر بنا را بر صحت بگذاريم، در باب مهر همان خلاف عظيم در ميان مىآيد. مشهور اين است كه تمام مهر را مستحق مىشود. و قول ديگر تنصيف است. و از طرفين اخبار معتبره هست. و احتمال تقيه در