239: سؤال: هر گاه زوج قبل از دخول فوت شود، زوجه نصف مهر را مطالبه مىنمايد يا كل مهر را؟
جواب: مشهور كل مهر است. و لكن احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد. و احتياط در اين است كه صلح كنند بر نصف.
240: سؤال در صورتى كه زوجه ادعاى عنن مىنموده باشد، و زوج قبول نداشته باشد عيب مذكور را، بلكه از زوجه سابقه بر اين ولدى هم از براى زوج مزبور حاصل شده باشد. آن را نيز بيان فرمايند.
جواب: دعوى عنن بايد به مرافعه مجتهد جامع الشرايط طى شود، تا ثابت نشود احكام بر آن مترتب نمىشود.
241: سؤال: بعضى از ملاها مىگويند (مادر زن محرم نيست، و دليلى بر محرميت نيست). اصلى دارد يا نه؟ -؟.
جواب: اين سخن بى اصل است. و محرميت مادر زن اجماعى است. چنان كه از طريقه مستمره علما و صلحا و اهل ديانت در اعصار وامصار ظاهر مىشود بدون منكرى كه اعتماد به شأن او باشد. و در كلام علما (ى معتنين [به هم]) بر نخوردم به مخالفى، و كلام همگى بالعموم والخصوص دال است بر محرميت وعدم اشكال. چنان كه در مواضع بسيار معلوم مىشود. از جمله در (كتاب جنايز) همگى ذكر كرده اند در جواز تغسيل محارم، كه مراد به محرم (كسى است كه حرام باشد نكاح او ابدا از جهت نسب يا رضاع يا مصاهره) و تصريح به آن شده در همه كتابها، نظر كن مسالك و مدارس و دروس و ابن فهد در نكاح مهذب و غير آنها را.
بلكه كلام مقداد در تنقيح صريح است در دعوى اجماع در كتاب نكاح، در آنجا كه گفته (المحرم هو كل امرأة يملك وطأها، اوحرم مؤبدا بنسب. از رضاع، او مصاهرة به عقد او ملك يمين. ام التى يملك وطأها فيجوز النظر اليها كالزوجة باطنا و ظاهرا و اما من حرم وطؤها فيباح النظر فيهن الى الوجه والكفين والقدمين اجماعا، ويحرم النظر الى القبل والدبر به غير ضرورة من مباشرة علاج و مشاهدة ايلاج. و اما غير ذلك من البدن:
فعلى ثلاثة اقسام... الى آخر ما ذكره). و هم چنين در كتاب حدود در مسأله زنا به ذات محرم، تصريح شده به محرم بودن. و اگر چه قتل به سبب زنا به ذات محرم بسى خلاف كرده اند.