آن كه در وقت بخشيدن مالك شرط كرده باشد در خصوص اولاد يا نكرده باشد. و بخشيدن مالك كنيز خود را براى جماع به مرد اجنبى جايز است يا نه؟ -؟ جواب: جايز است حلال كردن كنيز از براى شخصى اجنبى از براى جماع كردن و ساير استمتاعات. و در مسأله اشكال نيست. و خلاف ضعيفى نقل شده و آن مخالف احاديث بسيار 1 و اجماعات منقوله و عمل طايفه بوده است. و شرط كرده اند در آن شروطى كه در نكاح معتبر است. يعنى كنيز شيعه را به مخالف نمىتوان تحليل كرد.
و هم چنين كنيز كافره غير كتابى را به مرد مسلم. و هم چنين حاصل مىشود به آن نسب و خويشاوندى و مترتب مىشود بر آن احكام آنها.
و اين (تحليل) يا داخل عقد است يا داخل ملك يمين، گو ملك رقبه نباشد وملك منفعت باشد. پس خارج از حصر آيه نيست. 2 و اگر هم باشد تخصيص مىدهيم آيه را به اخبار و اجماعات منقوله. و شرط است در آن صيغه، به جهت آن كه ظاهرا اجماع است كه محض تحليل بر اجنبى منشأ حليت فرج نمىشود. و به عنوان عاريه هم نمىتوان داد. و ظاهر اين است كه اجماعى است. چنان كه از جمعى علما ظاهر مىشود. و حديث معتبرى هم دلالت بر آن دارد. و هم چنين به عنوان هبه و بخشش هم صحيح نيست.
بلكه بايد به لفظ تحليل باشد به اين كه بگويد (احللت لك وطأها) يا (جعلتك في حل من وطئها).
و جماعتى تجويز كرده اند لفظ اباحه را كه بگويد. ابحت لك فرجها و آن خالى از اشكال نيست خصوصا با ملاحظه آن حديثى كه منع شده در آن از عاريه و تصريح شده به اين كه كه تحليل كند و از مقابله تحليل با عاريه (با وجود آن كه از عاريه نيز اباحه فهميده مىشود) ظاهر مىشود كه خصوص لفظ (تحليل) معتبر است. و مطلق الفاظى كه دال بر رخصت باشد كافى نيست. و در اشتراط قبول خلاف است، و در اخبار تصريحى به آن نديديم. و بعضى دعوى ظهور (اتفاق اصحاب) بر آن كرده اند. و شكى نيست كه اشتراط احوط بلكه اظهر است.
و در جواز تحليل آقا كنيز خود را به غلام خود اشكال است و خلاف است، به جهت