آن قياس است. و لكن اگر شرط كنند به عقد كه مال يكى از آنها باشد، پس بايد كه متابعت شرط گردد. و هم چنين هر گاه شرط در ضمن [عقد] كنند كه دو ثلث از يكى باشد و ثلث از ديگرى و هم چنين.
237: سؤال: كسى كنيزى داشته باشد، اگر كسى بى اذن مالك با [آن] كنيز جماع كند و فرزند به هم رسد. آن فرزند ولد الزنا است يا نه؟ -؟. به مالك مىرسد يا به آن شخص؟ -؟.
جواب: آن كسى كه با كنيز جماع كرده اگر آزاد است به گمان حليت كرده از راه شبهه يا جهالت، فرزند از او است، و ولد الزنا نيست، و آزاد است. و هر گاه آن كس با علم به حرمت كرده زانى است و فرزند به او ملحق نمىشود و تابع كنيز است، وملك صاحب او است. هر گاه آن كس غلام ديگرى بود، پس اگر با علم به حرمت كرده و زنا به عمل آمده، فرزند ملحق به صاحب كنيز است ومملوك او است. و بر اين نقل اجماع شده، چون در اينجا (نسب) معدوم است. بخلاف صورتى كه به عنوان حلال شده باشد و حكم آن در مسأله سابقه گذشت.
238: سؤال: دختر بى اذن پدر و مادر، شوهر مىتواند كرد يا نه؟ -؟ و عقد ايشان صحيح است؟ يا شرط است رضاى پدر و مادر كه اگر بى رضاى پدر و مادر عقد به عمل آيد. صحيح نمىشود؟ و اگر بفرمائيد كه بى رضاى والدين عقد صحيح است، آيا (عاق والدين) مىشود يا نه (اعم از اين كه باكره باشد يا ثيب؟.
جواب: رضاى مادر مطلقا شرط نيست و در لزوم رضاى پدر در (دختر بالغه باكره خلاف است. و اقوى واشهر واظهر عدم اشتراط است، و عقد بدون اذن پدر صحيح است. و لكن احوط مراعات رضاى او است. و اما هر گاه پدر غايب باشد، يا در موقوف داشتن عقد بر رضاى پدر حرج و عسر لازم آيد، آنجا احتياط هم ضرور نيست. و در صورت احيتاج دختر به شوهر و متضرر شدن او به ترك شوهر كردن، هر گاه مخالفت بكند معلوم نيست كه گناه باشد، چه جاى آن كه عاق باشد. بلى هر گاه دو نفر خواستگار او باشند، و [از] اختيار هر يك از آنها ضررى به دختر نمىرسد، پس مخالفت در اينجا دور نيست كه معصيت باشد. و به هر حال تحصيل رضاى پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر اين كه منشأ ضرر وحرج باشد. در اينجا فرقى در ما بين باكره و غير باكره نيست.