متاخرين، چهار ماه و ده روز نقل شده. چنان كه صحيحه رفاعه بر آن دلالتى دارد 1 و اظهر عمل به آن است خصوصا با استصحاب حرمت. وعلى اى تقدير حرمت جماع كردن قبل از انقضاى مدت مزبوره مشهور ما بين علما است و مدلول احاديث معتبره بسيار است و از شيخ در خلاف وابن ادريس قول به كراهت نقل شده. وشيخ دعوى اجماع كرده. و دليل ايشان عموم (ماملكت ايمانهم) 3 است، و بعضى اخبار غير معتبره 4 هم اشعار به آن دارد. و بعد از معارضه اجماع منقول به مثل خود، ومعارضه آيه به آيه ديگر يعنى (اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) 5، ومعارضه آن روايت با ضعف سندو دلالت به اخبار مستفيضه قريب به تواتر، و استصحاب حرمت سابقه، ضعف اين مذهب به غايب ظاهر است. هر چند متبادر از آيه (اولات الاحمال) مطلقات است، چنان كه پوشيده نيست به ملاحظه سياق. لكن چون در حديث صحيح وارد شده كه (احلتها آية وحرمتها آية) ظاهر اين است كه مراد روايت همين باشد.
و مى توان منع عموم آيه اولى هم كرد نسبت به اوقات وطى. پس آيتين متعارض مىشوند ومتساقط مىشوند و احاديث قريب به تواتر با عمل مشهور و ظاهر اجماع منقول و استصحاب، مرجج حرمت است.
و اما بعد از انقضاى عده - چهار ماه يا چهار ماه و ده روز - باز خلاف كرده اند كه آيا بعد از آن مدت حرام است تا وضع حمل بشود؟ يا مكروه است؟. مشهور كراهت است. و ظاهرا دعوى اجماع ابن زهره هم مقتضى آن است. وصحيحه رفاعه دلالت بر آن دارد. و به اينها تقييد مىشود اخبار كثيره كه (باطلاقها) دلالت بر منع دارد. و از مفيد قول به حرمت حكايت شده در موضعى از مقنعه (و از علامه در مختلف وشهيد وشيخ على - ره - نيز) تا اين كه وضع حمل بشود. و دليل ايشان آيه (اولات الاحمال) است و احاديث