ثلثان است. و ظاهر اين است كه (جز مشاع معلوم النسبه به اصل) را مثل نصف وثلث و غير ذلك، با معلوم بودن هر چند مشاهده باشد در مثل زمين و باغ، جايز است مهر كردن. چنان كه جايز است فروختن.
و هر گاه منظور ده قفيز از پانزده قفيز بوده با معلوم بودن مساحت مجموع - به اين معنى كه زوجه ها ده قفيز را از هر جا خواهند از آن باغچه بگيرند 1 - پس در آن اشكال است. و در خصوص صداق الحال از كلام علما چيزى در نظر نيست. و لكن مقتضاى آنچه در بيع گفته اند (كه جايز نيست بيع قفيزى از زمين معينى يا زرعى از كرباس معينى) بطلان است. مگر آن كه تعيين شده باشد كه مبيع از اين سرزمين باشد تا ده قفيز تمام شود، در [اين صورت در] آن خلاف است. واظهر صحت است. بلكه آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در صورت عدم تعيين هم ميل به صحت كرده به جهت آن كه عمومات اقتضاى صحت مىكنند وغرر و جهالت در عرف و عادت لازم نمىآيد كه منشأ فساد شود هر گاه مشترى ببيند و راضى شود و هم چنين هر گاه بگويد از اين سر كرباس يك ذرع را به تو فروختم.
و چون امر در صداق آسانتر است از بيع - چون نكاح از معاملات محضه نيست چنان كه فقها تصريح كرده اند ومسامحه كرده اند حتى اين كه تجويز كرده اند صداق كردن خادم غير معين، و دار غير معين را، و گفته اند كه خادم وسطى يا دار وسطى بايد داد - پس حكم به بطلان مهر در ما نحن فيه نمىكنيم و مى گوئيم ده قفيز را مساحت كنند و بر دارند و بعد از آن باقى را تقسيم كنند. مگر اين كه قرينه عرفى و عادتى باشد كه فهميده شود كه مراد ثلثان باغچه بوده است، كه در اين وقت قرينه [عرف و] عادت متبع خواهد بود. و احوط مصالحه است به ثلثان، خصوصا هر گاه در ميان وارث صغيرى يا مجنونى يا غائبى باشد.
و هر گاه منظور ده قفيز باغچه بوده با مجهول بودن مساحت كل - هر چند در السنه با پانزده قفيز مشهور باشد و لكن معلوم باشد كه باغچه جزما مشتمل برده قفيز هست - پس در آن اشكال بيشتر است. دور نيست كه در آنجا نيز حكم به صحت كنيم و بر مساحت ده قفيز را وضع كنيم و باقى را به وارث تقسيم كنيم.