علم به بقاى حق ندارد اما ظن استصحابى كه منشأ شهادت باشد، دارد. مىتواند به علم سابق خود عمل كند يا نه؟ -؟.
و خامسا: هر گاه زوجه به عنوان جزم ادعاى مهر معينى بكند و زوج بگويد نمىدانم، يا فراموش كرده ام، يا وارث زوج بگويد نمىدانم. چه بايد كرد؟.
و سادسا: هر گاه نزاع زوجين، يا وارثين يا احدهما، با ديگرى در مقدار مهر باشد قول كدام مقدم است؟.
جواب: اما از سؤال اول: هر گاه زوجه مدخوله باشد، در آن سه قول است: جمعى مىگويند بر زوج چيزى لازم نيست. و بعضى مىگويند (اقل ما يتمول) مثل (دو غاز) و بيشتر و كمتر. و بعضى مىگويند مهر المثل واجب است، و اين در نظر حقير اقوى است.
و هر گاه مدخوله نباشد و معلوم نباشد: پس خلافى نيست در اين كه مهرى ندارد.
و لكن ظاهر اين است كه اين سخن در وقتى است كه علم به عدم (تفويض) نباشد. و مراد از تفويض آن است كه عقد بى مهر شده باشد. و هر گاه علم به عدم تفويض باشد، و احتمال نداشته باشد كه زوج صغير و فقير بوده و پدر او را عقد كرده كه مهر در ذمه پدر باشد - يا غلام بوده و آقا او را تزويج كرده، يا آن كه زوج طلبى از زوجه داشته و در عوض آن به او شوهر كرده و امثال اينها در اين صورت باز آن اقوال ثلاثه جارى است، و اقوى اعتبار مهر المثل است.
و اما از سؤال دوم: اين است كه انكار زوج مسموع نيست. و اقوى لزوم مهر المثل است، مگر اين كه آنچه در مهر نامچه نوشته شده باشد كمتر از مهر المثل باشد. كه در اين صورت باز مستحق همين خواهد بود. و هم چنين است حكم (يعنى ثبوت مهر المثل است) در وقتى كه شوهر مرده باشد (به جميع اقسام) و در اينجا زوجه بايد قسم بر بقاى حق خود ياد كند و بگيرد. و هم چنين هر گاه مدعى وارث زوجه باشد [كه] در اينجا (قسم نفى العلم) است.
و اما از سؤال سوم: اين است كه دعوى زوجه و وارث (هيچ كدام) مسموع نيست.
مگر هر گاه دعوى مظنه شغل ذمه زوج را با خود زوج بكند، كه در اين وقت دور نيست كه تواند قسمى به زوج بدهد و اما هر گاه ظن استصحابى داشته باشد وارث يا زوجه - يعنى مهر را ثابت مىدانستند و رافع از براى آن نمىدانند - در اين وقت به صورت جزم ادعا كنند، با ايشان معامله مىشود معامله دعوى قطع. چنان كه دانستى.