فلان مال مرا به فلان شخص بده). و از آن سفر صحيح و سالم مراجعت كند، و بعد از چند سال ديگر فوت شود. آيا مجرد آن كاغذ وصيت ثابت مىشود يا نه؟ و آيا وصى [را].
لازم است عمل كردن به آن يا نه؟
جواب: اين مسأله مشتمل است بر چند مطلب: اول: اين كه اين وصيت مطلق نيست و مقيد است به موت در آن سفر. و چون از سفر برگشته وصيت باطل مىشود. دوم: اين كه وصيت عقدى است از عقود و محتاج است به ايجاب و قبول، و ظاهرا خلافى در لزوم ايجاب نيست، بلكه اجماع بر آن نقل شده. و اما قبول: پس آن نيز في الجمله ثابت است بدون خلاف ظاهرى در امور خاصه. بلى خلاف در امور عامه هست مثل وصيت از براى فقرا، يا از براى جهت عامه مثل صرف در مسجد و امثال آن، كه در اين محتاج به قبول نيست. چون شخص خاصى نيست و ترجيح احدى از مسلمين يا فقرا براى قبول، ترجيح بلا مرجح است.
و اين سخن مدفوع است به جواز صدور قبول از حاكم، چنانچه در وقف بر امور عامه.
و لكن شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است كه (در اينجا قائلى نيست به لزوم قبول از حاكم). و هر چند ظاهر دعوى ابن زهره اجماع را بر اشتراط قبول، شامل، اين موضع هست، لكن با وجود خلاف جمعى و ملاحظه كلام شرح لمعه اعتمادى بر آن اطلاق دعوى باقى نمىماند. بلى اصل عدم انتقال مال از موصى و ورثه، دليلى قوى است. و اعتماد به اطلاق آيات و اخبار هم نمىتوان كرد. زيرا آنها در خصوص بيان حقيقت وصيت وارد نشده اند كه توان اعتماد به اطلاق آنها كرد. و از اين جهت است كه منكرين اشتراط قبول استدلال به آن نكرده اند. والحاصل در اينجا دليلى در مقابل اصل نيست. ونفى قائل در شرح لمعه معارض است به اطلاق دعوى اجماع ابن زهره. و به هر حال شكى نيست كه مقارنه ايجاب و قبول در اينجا شرط نيست. بلكه خلاف كرده اند در صحت قبول قبل از موت، ومقتضاى اصل، عدم صحت آن است.
سوم: آن ظاهر اين است كه در قبول كافى است آنچه دلالت بر رضا كند، هر چند به لفظ نباشد مثل اخذ و تصرف. و در ايجاب شرط كرده اند كه به لفظى باشد كه دلالت كند بر مطلوب، مثل اين كه بگويد كه (اوصيت لفلان بكذا) يا (افعلوا بعد وفاتى كذا) خواه به عربى بگويد يا غير آن. پس هر گاه بگويد (پنجاه تومان بعد از فوت من به زيد بدهيد) يا (فلانى وصى من است كه متوجه اطفال و اداى ديون من باشد) كافى است. و هر گاه لال