آيات قرآن نمايند. و وصى بعد از فوت او ملاهائى كه متعارف است كه در مزار مىنشينند، در مزار مىنشاند. و متعارف نمىباشد در آن ولايت كه از قرائت آنها تفحص نمايند و اين هم تفحص نمىكند. آيا وصيت به عمل آمده يا نه؟
جواب: هر گاه وصيت به نحوى كه وصيت به آن منصرف مىشود، به عمل آيد، ظاهرا كافى است.
129: سؤال: زيد در مرض موت مىگويد كه (من عمرو را وصى خود كردم بايد كه دو نفر فرزند من كه بكر و خالدند، هر يك را از مال من به قدر آنچه كه به وليد پسر بزرگم تمليك كرده ام بدهد. وتتمه مال مرا خود متصرف شود و كسى ديگر را در آن حقى نباشد). آيا اين وصيت صحيح است و در ثلث معتبر است؟ يا نه؟.
جواب: هر چند محتمل است كه آن وصيت باطل باشد - چون مستلزم حرمان آن يك نفر ولد كبير است. بلكه محتمل است كه مراد حرمان آن دو نفر ديگر هم باشد از قدر زايد حصه آن ولد كبير - و لكن چون ظاهر اين است كه مراد او وصيت است از براى ديگران، بنا را به وصيت مىگذاريم و در ثلث اعتبار مىكنيم. پس ثلث تركه (كه بعد تمليك آن يك نفر كبير باقى مانده) وضع مىكنيم و مساوى آنچه به آن كبير داده از آن ثلث به هر يك از اينها مىدهيم، وتتمه را اگر بماند به وصى مىدهيم و دو ثلث ديگر را بين كل ورثه على ما فرض الله قسمت مىكنيم. اينها در وقتى است كه بنا را بر وصيت محض بگذاريم.
چنان كه در صورت اشتباه حمل لفظ بر وصيت محض مىشود.
و اما هر گاه معلوم شود كه مراد وصيت محض نيست از براى آن دو نفر، بلكه مراد او رساندن حق نفس لامرى، است از باب ميراث. يا تصرف در آن به عنوان وصيت به اين نهج خاص. پس در اين صورت هر گاه قائل به فساد اين نوع تصرف و وصيت نباشيم، مىگوئيم كه مراد او اين است كه غير حصه ولد كبير بايد مصروف مجموع اين دو امر شود (يعنى رساند [ن] قدر حصه كبير كه در حال حيات به او داده، به هر يك از اين دو نفر، و دادن زايدى - اگر بماند - به وصى). و هم چنين مراد او اين است كه هر گاه حصه آن دو نفر زياده از حصه آن كبير شود زيادتى به وصى داده شود و آنها محروم باشند از آن زيادتى. پس امر آن دو نفر مردد است ما بين حرمان از بعض حق و ما بين وصيت از براى آنها به زيادتى.
پس گاه است كه زياد مىآيد چيزى از براى وصى و گاه است نمىماند. پس هر گاه