قرينه است بر صحت باقى، پس الزام مىشوند بر عمل به جميع در ظاهر حكم شرعى، هر چند در نفس الامر برايشان معصيتى نباشد بر ترك آنچه علم ندارند به آن). و در حمل اول باكى نيست هر چند محتاج به تقدير است و آن خلاف اصل و ظاهر است اما حمل ثانى، پس آن ممنوع است. زيرا كه بر فرض اعتراف به صحت بعض، لازم نمىآيد اعتراف به جميع. چه آن كه اعتراف به بعض هم ظاهر نيست. و به هر حال اين روايت با وجود اضطراب و اجمال و شذوذ قائل به آن، مقاومت با اصل عدم انتقال مال به موصى له، و شهرت عظيمه، نمىكند.
و در مقام سخنى ديگر هست. و آن اين است كه ظاهر روايت بيان ثبوت وصيت و عدم آن است به مكتوب، نه بيان تحقق وصيت به خط وعدم آن. يعنى هر گاه اشكالى نيست كه اگر ثابت شود وصيت به اين مكتوب وصيت صحيحه قولى، خواهد بود. و لكن اشكال در ثبوت وقوع آن است كه آيا به اين خط ثابت مىشود يا نه. پس ذكر خلاف شيخ در اين مقام مناسب نخواهد بود. و در اين صورت مىتوانيم گفت كه هر گاه علم به هم رسد از خط موصى [بر] اين كه وصيت قولى به عمل آورده، كافى است. بخلاف آنجا كه جزم كنيم كه از نوشتن قصد وصيت كرده. زيرا كه مانع ندارد كه شارع لفظ را (ناقل) كرده باشد لاغير، واعتبار را به تلفيظ كرده باشد. نه به مجرد رضاى باطنى. و هم چنين است كلام در ثبوت وكالت و اقرار وغيره به مكتوب.
147: سؤال: هر گاه قدرى مال به كسى بسپارد كه بعد از وفات او در حال فقر و استيصال ورثه كما فرض الله ما بين ايشان قسمت كند و به تدريج حصه هر يك را به قدر احتياج به او برساند، و هر گاه احتياج نداشته باشد به فقراى ديگر بدهد. آيا در اين صورت مؤتمن چه كند؟ و چه مقدار صبر كند و انتظار فقر ورثه را بكشد؟ و حقوقى كه بر آن مال تعلق مىگيرد مثل زكات، اداى آن بر كى واجب است؟
جواب: هر گاه آن مقدار زايد بر ثلث نيست، وصيت ممضى است، و در زايد بر ثلث موقوف است بر اجازه ورثه. و به شرط موصى عمل مىكند و انتظار فقر و حاجت آنها را مىكشد. و از كلام موصى بيش از انتظار در مدت حيات وصى مستفاد نمىشود. پس هر گاه ظن موت از براى وصى حاصل شود، بايد به مقتضاى آن عمل كند، و ظاهر اين است كه معيار همان حصول ظن است. يعنى نگاه مىدارد تا وقتى كه مظنه حاصل شود از براى او كه من بعد حاجتى از براى وارث به هم نمىرسد به سبب حصول سرمايه