آن عبد مىدهند.
پس در صورت سؤال بايد صبر كرد. و اگر يأس حاصل شود (از تمكن آن وارث به سبب قرائن و علامات يا به سبب آن كه مراد موصى تعجيل بوده و تاخير منشأ تبديل وصيت مىشود، در اين صورت مىتوان به ديگرى فروخت. به جهت آن كه حسب المقدور بايد ترك مقتضاى وصيت نكرد، و چون وصيت او مركب بوده و به انتفاى بعض أجزا آن بعض ديگرى ساقط نمىشود. به جهت احاديث بسيار كه دلالت مىكنند به اين كه (ميسور ساقط نمىشود به معسور) 1 و (ما لا يدرك كله، لا يترك كله) 2 و امثال اينها از احاديث.
و نظير اين در مسائل وصايا بسيار است، از جمله همان مسأله عتق عبد است كه گذشت، كه فقها قطع نظر از موثقه سماعه استدلال به همين اخبار كرده اند. و از جمله [آنها] مسأله (وصيت به عتق عبد مؤمن) است كه هر گاه مؤمن به هم نرسد عبد از ساير ناس آزاد مىكنند به شرطى كه (ناصبى) نباشد، و احاديث هم دلالت بر آن دارد. 3 و از جمله آنها وصيتى است كه كسى از براى حج كند كه در هر سال از براى او حج بكنند به وجه معينى، و آن وجه در هر سال وفا نكند، كه بايد به آن ضم كرد از اجرت سال آينده (مثل اين كه اجرت سه سال را بدهند و حج دو سال بكند واستدلال كرده اند به اين كه عمل به وصيت است به قدر امكان. و بعضى روايات هم دلالت بر آن دارد. 4 و از جمله آنها اين است كه وصيت كند كه حج كنند از براى او به وجه معينى از بلد، و ممكن نشود و وفا نكند. و از هر جا كه ممكن شود ابين راه استيجار مىكنند. و از جمله آنها وصيت است به حج مندوبى كه شخصى را معين بكند و آن شخص قبول نكند، كه بعضى گفته اند از ديگرى استيجار مىكنند. و از جمله آنها وصيت است به عتق رقبات چند، و ثلث وفا نكند به جماعت و ممكن باشد كه يك نفر آزاد كنند، بايد آزاد كرد. بلكه هر گاه ممكن نباشد الا عتق جزئى از عبدى كه بايد كرد. چنان كه علامه و فخر المحققين اختيار كرده اند و اما هر گاه هيچ ممكن نشود، پس در آن اشكال كرده اند كه آيا داخل ميراث