و بايد دانست كه بايد ملاحظه كرد كه آن منافع ابدى يا [در] مدت معين، زايد بر ثلث نباشد. و در زايد بر ثلث محتاج است به امضا ورثه. و طريق معرفت خروج از ثلث هر گاه مدت معينه باشد اين است كه آن آسيا را با منافع آن ابدا قيمت كنند و بى منفعت در آن مدت هم قيمت كنند، و ببينند كه تفاوت ما بين قيمتين، از ثلث بر مىآيد يا نه. مثل اين كه مىگويند آسيا با جميع منافع به دوازده تومان مىارزد، و هر گاه منافع ده ساله او را وضع كنيم شش تومان مىارزد. و تفاوت ميان دو قيمت شش تومان است. پس اگر اين شش تومان از ثلث تركه بر مىآيد، تمام وصيت ممضى است.
و طريق معرفت در صورت وصيت به منافع ابدى، خالى از اشكال نيست. و در آن چند وجه ذكر كرده اند. بهترين آنها اين است كه باز چنين كند. يعنى آن آسيا را با منفعت ابدى قيمت كنند و بى منفعت هم قيمت كنند. و تفاوت ما بين دو قيمت را ملاحظه كنند كه از ثلث بر مىآيد يا نه. و هر چند نادرست است كه مال بى منفعت قيمتى از براى آن بماند لكن در بعضى جاها باز قيمتى از براى او مىماند. مثل اين كه آن مال كه منفعت آن را وصيت مىكند غلامى باشد كه هر چند منافع او از غير باشد، كه آزاد كردن او از براى كفاره وغيره آن صحيح است. پس البته قيمتى دارد. و هم چنين آسيا هم اگر ملك ورثه باشد تسلط بر آن دارند به انحا تصرفات در اين كه اول غله خود را در آن آرد كنند يا از غير را. و امثال آن از منابع كه منشأ ثبوت قيمتى از براى او مىشود.
و اما حكايت بر هم زدن تقسيم: جواب آن اين است كه در لزوم هبه، قبض شرط است. هر گاه در حال حيات به قبض كبار داده و از جانب صغار خود قبض كرده، ديگر كسى نمىتواند بر هم بزند. و هر گاه به قبض كبار نداده باشد در حصه كبار بر هم مىتوان زد 106: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند كه فلان باغ را به فلان پسر بدهيد، و فلان ملك را به فلان دخترم، و فلان خانه را به پسر ديگرم، وهكذا.... تا همه اموال را به اين نهج وصيت كند. آيا اين معنى (وصيت) است - كه در عين مال و يا در ثلث معتبر است. و مقدم در ذكر مقدم است -؟ يا در معنى وصيت به تعيين ميراث است؟
جواب: هر گاه از خارج معلوم باشد به قرائن كه مراد وصيت است به آن اعيان، نه قسمت ميراث، پس حكم وصيت در آن جارى است هر چند مستوعب تركه باشد. و اين در صورتى است كه موصى جاهل است به مسأله و نمىداند كه اختيار بيش از ثلث را ندارد