اجازه وارث از باب هبه نيست كه محتاج باشد به قبض و ساير شرايط هبه، و جايز باشد رجوع در آن قبل از تحقق قبض. بلكه از باب (تنفيذات و اجراى حكم وصيت) است. پس بنابر اين در حكم وصيت به ثلث مال است، و ديگر وارث را در آن مدخليتى نيست. و جايز نيست از براى وارث رجوع قبل از قبض (چنان كه در هبه جايز است) و هم چنين بعد از قبض به طريق اولى [جايز نيست]. و اين حكم - يعنى اين كه اجازه تنفيذ است، نه هبه - در صورت اجازه وارث در حال حيات موصى بى اشكال است. و هر گاه بعد از فوت باشد هم خلافى از شيعه در آن نكرده اند چنان كه گفتيم.
104: سؤال: منجزات مريض از اصل مال مىشود؟ يا در حكم وصيت است و در ثلث معتبر است؟
جواب: اظهر اين است كه از اصل وضع مىشود. و هم چنين اقرار او به شيئ از براى غير در آن حال. و لكن در اينجا اظهر اين است كه خروج از اصل مشروط است به اين كه متهم نباشد بر اين كه قصد او محروم كردن وارث باشد. و فرقى نيست ما بين اين كه اقرار از براى وارث كرده باشد يا اجنبى.
105: سؤال: هر گاه كسى چهار نفر پسر كبير و چهار نفر صغير داشته باشد، و در حال حيات مال خود را تقسيم كند ميان آنها، و مهر زوجه خود را بدهد و قدرى آسيا داشته باشد. و وصيت كند كه (منافع هر ساله آن را از براى من استيجار صوم و صلات بكنند و لكن هر گاه آنچه از براى صغار قرار داده ام وفا به خرج آنها نكند منافع آسيا را هم صرف آنها بكنند تا كبير شوند، و بعد از كبير شدن همه، منافع آن را به استيجار صوم و صلات همه ساله بدهند). والحال بعضى از كبار مانع اند كه منافع را صرف صغار بكنند، و مى گويند كه: (استيجار صوم و صلات مىكنيم). و ديگر اين كه آيا بعضى از ورثه مىتواند كه الحال تقسيمى [را] كه پدر در حال حيات كرده، بر هم زند، يا نه؟
جواب: ظاهر اين است كه وصيت به منفعت ملك ابدا، صحيح است، همچنانكه تا مدت معين، صحيح است. پس بايد به منافع آن آسيا استيجار صوم و صلات از براى او بگيرند هميشه. و در ايام احتياج صغيرها به قدر حاجت آنها، را صرف ايشان كنند. و كسى مانع آن نمىتواند شد، خصوصا پسر بزرگى كه واجب است قضاى نماز پدرش.
و هر گاه معلوم شود كه مراد موصى. از (همه ساله) به قدر ايام تكليف خود را خواسته، بعد از انقضاى آن مدت باز منافع آسيا بر مىگردد به ورثه.