تعيين نمايند كه وصاياى او را از ثلث تركه به مصارفى كه گفته برساند. و حق الوصايه [را] كه متوفى تعيين كرده بود بر دارد آيا اين شخص جايز است كه حق الوصايه را از ثلث بر دارد يا نه؟
جواب: هر گاه كسى تعيين وصى نكرده باشد و وصاياى چند كرده باشد، توليت امر او با حاكم شرع است. و بدون رجوع به او صورتى ندارد. و هر گاه ممكن نشود رجوع به حاكم، آحاد عدول مؤمنين هم مىتوانند كرد بلكه ظاهر اين است كه واجب باشد بر ايشان متوجه شدن. و اما حق السعى در عمل: پس آنچه جمعى [از] فقها تصريح به آن كرده اند و ظاهر جمعى ديگر است نقل اقوال در (وصى بر يتيم) است و حكم متولى امر يتيم خواه وصى باشد يا ولى شرعى. كه بعضى گفته اند هر گاه تعيين نشده باشد حق السعى، اجرت المثل بر مىدارد. و بعضى گفته اند به قدر كفايت، و بعضى گفته اند اقل امرين از اجرت المثل و كفايت. و لكن از ظاهر كلام جمعى و از ظواهر بعضى [از] ادله كه ذكر كرده اند - مثل اين كه گفته اند كه عمل مباحى است ومفروض اين است كه تبرع در آن نكرده پس مستحق اجرت المثل خواهد بود - اين است كه كلام در (مطلق مباشر عمل در وصايا) جارى باشد. 1 پس دور نيست كه در صورت سؤال هر گاه رجوع به حاكم ممكن نباشد و ثقات مؤمنين حسبتا متوجه شده باشند، آنچه را صلاح دانسته باشند جايز باشد. و طاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم احدى از عدول مؤمنين حسبتا مىتواند متوجه شود او اجرت المثل را بر دارد. پس در صورت مزبوره حق السعى را بعد از وضع صوم و صلات و زيارت و آنچه گفته است به عمرو بدهند، بر مىدارد و اگر چيزى بماند به فقرا و سادات مىدهند.
103: سؤال: هر گاه كسى در مرض موت وصيت كند كه (تركه مرا به اولاد ذكور بدهيد) و اولاد اناث هم امضا كنند، آيا بعد از وفات، اولاد اناث مىتوانند رجوع كرد، يا نه؟
جواب: اشهر و اقوى اين است كه امضاى ورثه كافى است خواه قبل از وفات باشد يا بعد از وفات. و فرقى ما بين صحت و مرض نيست. و هر گاه بعضى امضا كنند دون بعض، به قدر الحصه او ممضى است. و هم چنين هر گاه همه ورثه يا بعضى از آنها، بعضى از زايد بر ثلث را امضا كنند در همان قدر ممضى است. و مذهب علماى شيعه اين است كه