و اما سؤال از ناظر: پس بدان كه (ناظر) در كتب فقها متداول نيست. بلكه و كول امر به نظر غير وصى از توابع وصيت است. و مانعى ندارد كه موصى به جهت زيادتى اعتماد يا خوف از خدا، و غفلت وصى به جهت عدم خوف، يا احتمال خيانت (بنابر عدم اشتراط عدالت در وصى) و مثل آن، وصيت كند كه تصرفات وصى به اطلاع آن ناظر باشد. و بنابر آن، فعل ناظر همان اطلاع و استصواب است.
لكن عمل و تصرفات با وصى است. بلى هر گاه موصى ناظر را هم شريك كرده باشد با وصى در عمل، متابعت بايد كرد.
و اما سؤال از لفظ مذكور كه آيا منشأ اين مىشود كه بايد در تصرف هر دو باشند يا نه:
پس به ملاحظه كلمات موصى (از اول تا به اينجا) معلوم مىشود كه ناظر شريك در عمل نيست. بلى مراد اشتراك به حسب رأى است. و بر فرضى كه اين لفظ ناسخ ما سبق باشد، افاده اشتراك در ضبط مال صغار، مىكند. و مطلق تصرفات را نمىكند، و باعث اين نمىشود كه يد هر دو بر آن مساوى باشد، بلكه همان قدرى كه از لوازم عمل است با او شريك مىشود در يد تصرف. و به هر حال ظاهر استقلال وصى است در مباشرت حفظ اموال. چنان كه مستقل است در تربيت صغار، گو در بعضى اوقات محتاج باشد به صلاح [ديد] ناظر. پس بايد وصى متوجه ضبط و ربط باشد بر وفق متعارف، لكن به صوابديد ناظر، حتى در مكان حفظ مال و اختيار كردن اشخاص معاملين با او در اموال.
و بايد دانست: كه در امر زيارت مشهد مقدس هم هر گاه خواهند اجير بگيرند به آن نهج مزبور، پاى جهالت اجرت در ميان مىآيد و مشكل مىشود. خصوصا هر گاه اجرت را از براى رفتن و برگشتن هر دو قرار داده باشد. در اين وقت معلوم نيست كه اخراجات چه چيز است و زايد چه چيز است. مگر اين كه معلوم باشد از حال موصى كه اباحه كرده اين قدر را از براى امين به آن نحو خاص، هر چند به ظن و تخمين امين باشد، از باب تراضى.
و هم چنين بايد دانست كه اشخاص را كه تعيين كرده از براى خمس، بايد در حين ادا بر وصف استحقاق باقى باشند. والله العالم 102: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند كه بعد از موت او چند سال نماز و روزه استيجار كنند از براى او و نايب الزياره بگيرند كه در مدت معينى از براى او زيارت كند و فلان مبلغ را به عمرو بدهند و هر چه از ثلث او بماند به فقرا و سادات بدهند و مبلغ معينى هم به وصى بدهند، و وصى تعيين نكرده بميرد. بعد از فوت او كبار ورثه احدى را